كشف المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، عن ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في مصر لتصل إلى 36 مليار دولار سنويًا، في ظل الفجوة الكبيرة بين حجم الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك. وأوضح أن تكلفة استيراد المشتقات البترولية والزيت الخام والغاز الطبيعي ترتبط مباشرة بتحركات الأسواق العالمية، إذ يسعر الغاز الطبيعي المسال وفق المؤشرات الدولية، بينما يحدد سعر الزيت الخام وفق خام برنت، وللمشتقات البترولية مؤشرات تسعير خاصة، ما يجعل تكلفة الاستيراد عرضة للتغير المستمر.
فجوة كبيرة بين إنتاج الغاز والاستهلاك
أشار شعيب إلى أن مصر، رغم كونها دولة منتجة للبترول والغاز، لا تحقق حاليًا مستويات إنتاج تكفي احتياجاتها المحلية. يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يتراوح الاستهلاك بين 6 و6.5 مليار قدم مكعب، مع توقعات بارتفاع الطلب إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا. وتفرض هذه الفجوة أعباء إضافية على فاتورة الطاقة، خاصة مع اعتماد قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الكهرباء، على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
قطاع الكهرباء يستهلك 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا
أوضح الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«إيجاس» أن مصر أنتجت خلال العام الماضي نحو 250 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء، جاء ما بين 13 و14% منها من السد العالي ومصادر الطاقة المتجددة، بينما أنتجت النسبة الأكبر، نحو 86%، بالاعتماد على الغاز الطبيعي والمازوت وكميات من الديزل. ولفت إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء من الوقود يقدر بنحو 37 مليون طن، وتحويل هذه الكميات إلى ما يعادلها من الغاز الطبيعي يكشف عن استهلاك القطاع في المتوسط نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال العام الماضي، وهو ما يتجاوز حجم الإنتاج المحلي الحالي من الغاز.
تكلفة حصة الشريك الأجنبي ضمن حسابات الطاقة
تطرق شعيب إلى جانب آخر يتعلق بحساب تكلفة الإنتاج المحلي، موضحًا أن إنتاج الغاز في مصر يتم من خلال شراكات مع شركات أجنبية تحصل على حصة من الإنتاج، وتقوم الدولة بشراء هذه الحصة بالدولار وفق أسعار متفق عليها. وأشار إلى أن هذه الأسعار تختلف عن مستويات أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، لكنها تظل تكلفة بالعملة الأجنبية ينبغي إدراجها عند تقييم الأعباء الفعلية لقطاع الطاقة وحساب فاتورة احتياجات مصر من الغاز.
تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الغاز
شدد شعيب على أهمية تقليل تكلفة الطاقة المستوردة من خلال خفض استهلاك الغاز في محطات الكهرباء، وإعادة هيكلة مزيج الطاقة لضمان تنوع مصادر الإنتاج. مقترحًا رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ما بين 50 و60% على الأقل، وتخصيص نحو 25% للفحم، مع الإبقاء على حصة تتراوح بين 20 و25% للغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وأكد أن هذا التنوع يخفف الضغط على موارد الغاز ويقلل الاعتماد على الاستيراد، كما يمثل عنصرًا مهمًا لتعزيز أمن الإمدادات بتوفير خيارات أوسع أمام الدولة ويقلل تأثرها بأي اضطرابات في أسواق أو مصادر استيراد الغاز والبترول.
