محكمة استئناف تلغي قيود استخدام الغاز المسيل للدموع قرب منشأة هجرة بورتلاند

ألغت لجنة من قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة أوامر قضائية أولية كانت تمنع ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين من استخدام الغاز المسيل للدموع وكرات الفلفل لتفريق الحشود بالقرب من منشأة الهجرة والجمارك في جنوب بورتلاند. جاء القرار بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، لصالح إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في قضيتين منفصلتين نظرتهما المحكمة يوم الثلاثاء.

قضية المحتجين والصحفيين

القضية الأولى رفعها خمسة مدعين، بينهم محتجون سلميون وصحفيون مستقلون، تعرضوا للغاز المسيل للدموع وكرات الفلفل أثناء تفريق حشود خارج المنشأة. زعم المدعون أن الحكومة استهدفتهم انتقامًا لممارستهم حقوق التعديل الأول. كان قاضي المحكمة الجزئية مايكل إتش سيمون قد أصدر أمرًا سابقًا يحظر نشر الغاز المسيل للدموع إلا في حالات التهديد للحياة. رأت محكمة الاستئناف أن السوابق القانونية لا تلزم الضباط بانتظار تهديد وشيك بالأذى الجسدي قبل استخدام القوة غير المميتة لتفريق حشود غير منضبطة أو استعادة النظام. كما خلصت المحكمة إلى عدم وجود نمط أو سياسة غير مكتوبة لاستهداف المحتجين أو الصحفيين بسبب آرائهم، ووصفت المتضررين بأنهم "ضحايا جانبيون غير محظوظين" وسط محاولات إدارة حشود غير منضبطة وأحيانًا عنيفة.

قضية السكان المجاورين

القضية الثانية رفعتها شركة "ريتش كوميونيتي ديفيلوبمنت" المالكة لمجمع "جرايز لاندينج" السكني القريب من المنشأة. أفاد السكان بتسرب الغاز المسيل للدموع الذي يطلقه الضباط الفيدراليون إلى منازلهم، مسببًا مشكلات صحية. كانت القاضية آمي باجيو قد أصدرت أمرًا يحظر استخدام الذخائر الكيميائية التي يحتمل وصولها إلى المجمع. ألغت محكمة الاستئناف هذا الأمر أيضًا، مشيرة إلى أن التقاليد الراسخة والنص الدستوري لا يدعمان حقًا جوهريًا في الإجراءات القانونية الواجبة يحمي من استخدام الحكومة للمواد الكيميائية لتفريق الحشود، حتى لو تأثر الجيران عرضيًا. أكدت المحكمة أن مثل هذه الأجهزة "كانت منذ فترة طويلة أداة شائعة لإنفاذ القانون لتفريق الحشود التي تحولت إلى مزعجة وعنيفة"، ولم تجد أساسًا قانونيًا للحقوق الجديدة التي طالب بها المدعون.

تداعيات الحكم

بينما عارض قاضٍ واحد جزئيًا ورأى الإبقاء على بعض القيود، مثل منع الضباط من إطلاق الذخائر عمدًا نحو الرأس أو الرقبة أو الجذع دون مبرر، ألغت الأغلبية الأوامر القضائية بالكامل. يعني هذا أن إنفاذ القانون الفيدرالي يمكنه حاليًا الاستمرار في استخدام القوة غير المميتة بموجب الإرشادات المعمول بها لتفريق الحشود والسلامة العامة، ولا تنطبق حماية أوسع لفئات المحتجين والمراقبين في منشأة الهجرة ببورتلاند. القضية لا تزال قيد التطور.