أكد المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن أسواق الطاقة لا تخضع لقواعد العرض والطلب وحدها، بل تلعب الجغرافيا السياسية والصراعات دورًا حاسمًا في تحديد الأسعار ومدى توافر الإمدادات، خاصة في مناطق النزاعات.
تاريخ أسعار النفط يرتبط بالحروب
أوضح شعيب، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة النهار، أن استعراض تطورات أسعار الطاقة خلال نحو 55 عامًا يكشف ارتباط عدد كبير من الحروب والصراعات بمصادر الطاقة. كانت الأسعار تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل، ثم ارتفعت بعد حرب 1973 إلى ما بين 11 و12 دولارًا، وقفزت عقب أحداث 1979 و1980 إلى نحو 36 دولارًا.
تراجعت الأسعار بعد ذلك إلى مستويات العشرينات والثلاثينات، وظلت حتى تسعينيات القرن الماضي في نطاق يتراوح بين 10 و20 دولارًا، قبل أن تبدأ في الارتفاع مع حرب الخليج، ثم مع مطلع الألفية الجديدة بالتزامن مع التوجه الأمريكي نحو إنتاج النفط والغاز الصخري، الذي كانت تكاليف استخراجه مرتفعة، ما تطلب ارتفاع الأسعار لتشجيع الاستثمار فيه.
محطات سعرية بارزة
وصل سعر البرميل عام 2005 إلى نحو 65 دولارًا، ثم سجل مستوى قياسيًا بلغ 147 دولارًا قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، قبل أن يهبط إلى نحو 30 دولارًا، ويعاود الصعود والاستقرار عند مستوى 65 دولارًا حتى عام 2009، وهو ما ساعد على تشجيع إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة.
استعادت الولايات المتحدة قدرتها الإنتاجية في قطاع النفط، وقللت اعتمادها على الاستيراد، بالتزامن مع تحول مصادر الطاقة إلى هدف استراتيجي في سياستها. وكانت جائحة كورونا حالة استثنائية شهدت خلالها الأسعار تراجعًا إلى مستويات غير متوقعة.
الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أوروبا
تطرق شعيب إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت عام 2022، معتبرًا أن القرارات الأوروبية المتعلقة بالطاقة، والتي جاءت تحت ضغوط أمريكية، أسهمت في إضعاف القدرة التنافسية الصناعية لأوروبا. أصبحت القارة تستورد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بأسعار مرتفعة مقارنة بالسعر الذي تحصل عليه المصانع الأمريكية محليًا.
وصل سعر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى نحو 36 دولارًا خلال الأسبوع السابق للمداخلة، وبلغ متوسطه نحو 27 دولارًا، في حين يتراوح سعر الغاز للمصنع الأمريكي وفق مؤشر «هنري هب» بين 2.5 و3.5 دولار، بحسب الولايات المختلفة.
إغلاق مليون مصنع في ألمانيا
استشهد بإغلاق نحو مليون شركة ومصنع في ألمانيا خلال السنوات الأربع الماضية، معتبرًا أن هذا التطور يعكس حجم الضغوط التي تواجه الصناعة الأوروبية نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة، في ظل اعتمادها على استيراد الإمدادات بأسعار أعلى.



