طرح المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تصورًا للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسمح لمصر بإنتاج كميات من الكهرباء تصل إلى أربعة أضعاف احتياجاتها، مع الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص بدلًا من تحميل الدولة أعباء التمويل والتنفيذ والتشغيل.
نموذج اقتسام الإنتاج مقترحًا للطاقة المتجددة
أوضح شعيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن التوسع في الطاقة المتجددة يحتاج إلى وضع أهداف واقعية قابلة للتنفيذ، مقترحًا الاستفادة من نظام اقتسام الإنتاج المطبق في قطاع البترول، وتوظيفه في طرح مناطق واسعة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
شرح شعيب أن نظام اقتسام الإنتاج في قطاع البترول يعتمد على طرح مناطق استثمارية أمام الشركات، التي تتحمل تكاليف الدراسات والمسح السيزمي وأعمال الاستكشاف والإنتاج، ثم تبدأ في استرداد النفقات بعد الوصول إلى اكتشاف تجاري وتأسيس شركة للإنتاج، وفقًا للشروط ونسب الاقتسام المحددة في التعاقد. وأشار إلى أن تطبيق هذا النموذج على مشروعات الطاقة المتجددة قد يكون أكثر سهولة، نظرًا لعدم وجود مخاطر استكشافية مماثلة لما يحدث في قطاع البترول، في ظل توافر الشمس والرياح كمصادر طبيعية يمكن استغلالها في إنتاج الكهرباء.
10 آلاف كيلومتر مربع لإنتاج كهرباء تعادل 4 أضعاف الاحتياجات
قدم شعيب تصورًا لتخصيص مساحة تصل إلى 10 آلاف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتقسيمها إلى 10 مناطق، تبلغ مساحة كل منها ألف كيلومتر مربع، موضحًا أن هذه المساحات يمكن أن تنتج، وفق تقديره، نحو ألف تيراوات ساعة من الكهرباء، بما يعادل أربعة أضعاف احتياجات مصر. وأكد أن الهدف من هذا التوسع لا يقتصر على توفير احتياجات السوق المحلية، وإنما يمتد إلى استغلال الفائض في تصدير الكهرباء، بالتوازي مع تطوير الشبكة المحلية وزيادة قدرتها على استيعاب الإنتاج.
تصدير الكهرباء إلى أوروبا يفتح بابًا لعوائد بالدولار
لفت شعيب إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء في الأسواق الأوروبية يتيح فرصة أمام مصر للاستفادة من فائض الإنتاج، مشيرًا إلى أن سعر الكهرباء في ألمانيا يبلغ نحو 36 سنتًا يورو، بينما لا يقل السعر في أوروبا عمومًا عن 17 سنتًا، وفق الأرقام التي ذكرها. واقترح أن تقوم مشروعات التصدير على شراكة واضحة بين الدولة والمستثمرين، من خلال الاتفاق منذ البداية على حصة كل طرف من الكهرباء والعوائد المالية، سواء بتقاسم إيرادات التصدير أو تصدير حصة كل طرف بشكل مستقل. وشدد على أهمية تحديد هذه الحقوق مسبقًا، بما يضمن وضوح الالتزامات والعوائد، ويسمح بتحويل إيرادات تصدير الكهرباء إلى موارد بالعملة الأجنبية يمكن الاستفادة منها في توفير احتياجات الدولة من الطاقة.
الاستثمار الخاص لتطوير شبكة الكهرباء وخفض الفاقد
انتقل شعيب إلى ملف فاقد الكهرباء، مقترحًا الاستعانة بشركات ومستثمرين متخصصين لتطوير الشبكة ورفع كفاءتها دون تحميل الدولة تكلفة الاستثمارات، على أن تسترد الشركات نفقاتها من الوفر المالي الناتج عن خفض معدلات الفاقد. وأوضح أن هذا النموذج يمكن أن يعتمد على مقارنة مستويات الفاقد قبل التطوير وبعده، واحتساب الوفر الناتج عن التحسينات، بحيث تحصل الشركة المنفذة على جزء منه مقابل استثماراتها وأعمال التطوير. واستشهد بالتجربة الصينية، مشيرًا إلى أن الصين تستهلك نحو ثلث الكهرباء المنتجة عالميًا، بينما تبلغ نسبة الفاقد في شبكتها نحو 3%، معتبرًا أن الاستفادة من خبرات الشركات المتخصصة في تطوير الشبكات يمكن أن تساعد مصر على تقليل الفاقد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. واختتم شعيب طرحه بالتأكيد على ضرورة ربط خطط التوسع في الطاقة المتجددة بقدرة المستثمرين على التمويل والتنفيذ، ووضع اتفاقات واضحة بشأن الإنتاج والتصدير والعوائد، بما يتيح زيادة مصادر الكهرباء وتقليل الأعباء الاستثمارية والتشغيلية على الدولة.
