أثارت تقارير عن خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول في مصر بنسبة 20% تساؤلات حول تأثير الخطوة على معدلات الإنتاج والتوريدات المخصصة للمزارعين، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال عالميًا.
تفاصيل التخفيض ومصادره
نقلت «الشرق بلومبرغ» عن أربعة مصادر حكومية أن مصر خفضت إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% اعتبارًا من الاثنين 2 نوفمبر 2026، ولفترة غير محددة، نتيجة ارتفاع تكلفة تدبير شحنات الغاز المستوردة. وأشارت المصادر إلى أن تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة اقتربت من 120 مليون دولار.
فيما نقلت «العربية Business» عن مصادر أن نسبة التخفيض تتراوح بين 20% و30%، دون صدور تأكيد رسمي يوضح النسبة النهائية أو أسماء المصانع المشمولة ومدى استمرار الإجراء.
أثر الغاز على صناعة الأسمدة
يكتسب خفض الإمدادات أهمية خاصة لصناعة الأسمدة، إذ لا يُستخدم الغاز الطبيعي وقودًا لتشغيل المنشآت فقط، بل يدخل مادة خام أساسية في إنتاج الأمونيا التي تعتمد عليها صناعة الأسمدة النيتروجينية. وانخفاض الكميات المتاحة قد يؤثر على معدلات التشغيل والإنتاج، بحسب طبيعة كل مصنع وحجم التخفيض ومدة استمراره، وتوافر بدائل تشغيلية أو مخزون يسمح بالحفاظ على التوريدات.
غير أن خفض الإمدادات بنسبة 20% لا يعني بالضرورة تراجع إنتاج الأسمدة بالنسبة نفسها، لأن العلاقة بين كميات الغاز والإنتاج تتوقف على ظروف التشغيل والطاقة المستخدمة ونوع المنتج.
التزامات التوريد للسوق المحلية
تفتح التطورات الأخيرة ملف التزامات مصانع الأسمدة تجاه السوق المحلية، خاصة الكميات المخصصة للتوريد ضمن منظومة الأسمدة المدعمة. وكانت وزارتا البترول والزراعة قد أكدتا في أغسطس الماضي انتظام إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، وعدم وجود تغيير في الحصة السنوية المقررة للأسمدة المدعمة، والبالغة 2.4 مليون طن، وفق البيانات الحكومية المعلنة آنذاك.
إلا أن تلك التأكيدات سبقت التطورات الأخيرة في أسعار الغاز العالمية، ولا تكفي وحدها للحكم على موقف الإنتاج والتوريدات خلال نوفمبر.
انعكاسات على المزارعين والخطط التصديرية
يختلف تأثير تخفيض الغاز على المزارعين بحسب حجم الإنتاج الذي تخصصه المصانع للسوق المحلية، والكميات المتاحة لدى جهات التوزيع، ومواعيد تسليم الحصص، فضلًا عن قدرة الشركات على تعويض أي انخفاض محتمل في التشغيل.
كما أن استمرار التخفيض قد يضع ضغوطًا على خطط الشركات الإنتاجية والتصديرية، لكن لم تتوافر حتى الآن بيانات تؤكد انخفاضًا فعليًا في إنتاج الأسمدة أو تعثرًا في تسليم الحصص المدعمة نتيجة الإجراء المبلغ عنه.
معلومات مطلوبة للتقييم الدقيق
تبقى معرفة المصانع التي شملها التخفيض، والكميات التي كانت تحصل عليها قبل الإجراء وبعده، ومدة استمراره، من المعلومات الأساسية لتقييم تأثيره على الإنتاج. وفي الوقت نفسه، يظل موقف وزارة الزراعة من انتظام توريد الأسمدة المدعمة مؤشرًا مهمًا لقياس ما إذا كانت التطورات في إمدادات الغاز ستنعكس على احتياجات المزارعين.
وبين ارتفاع تكلفة استيراد الغاز وضغوط تشغيل المصانع، تتجه الأنظار إلى قدرة الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين إدارة موارد الطاقة المتاحة والحفاظ على انتظام إنتاج الأسمدة وتوفير احتياجات السوق المحلية، دون تحميل المزارعين آثارًا لم تتأكد بعد.
