تحديات تمويل كهرباء مراكز البيانات في إفريقيا بتقرير رسمي

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا يتناول إشكالية تمويل تجهيز شبكات الكهرباء لمراكز البيانات في إفريقيا، موجهًا التساؤل للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الجهة التي تتحمل التكلفة إذا جاء الاستهلاك الفعلي أقل من المتوقع. ويأتي ذلك في ضوء توقعات وكالة الطاقة الدولية بتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالميًا بحلول عام 2030، بينما لا يزال نحو 600 مليون شخص في إفريقيا يفتقرون إلى الكهرباء.

معضلة الاستثمار المسبق وضمانات الطلب

يسعى عدد من الدول الإفريقية لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لما توفره من رؤوس أموال وخدمات رقمية، غير أن المشروعات الكبرى قد تتطلب إنشاء محطات توليد وخطوط نقل ومحطات فرعية. ويضع ذلك شركات الكهرباء أمام ضرورة الإنفاق قبل بلوغ الاستهلاك مستوياته المتوقعة، فيما يشترط المستثمرون توافر الكهرباء قبل ضخ أموالهم. وتوضح تجربة مبادرة مايكروسوفت وشركة «G42» في كينيا هذا التحدي، حيث أُعلن عام 2024 عن مشروع بقيمة مليار دولار يشمل مركز بيانات يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية، ثم ظهرت تأخيرات في 2026 مرتبطة بمناقشات حول حجم المشروع واحتياجاته من الكهرباء وضمانات الدفع.

نماذج لتقاسم التكاليف والمخاطر في جنوب إفريقيا

ضرب التقرير مثالًا افتراضيًا بمشروع يطلب قدرة 300 ميجاوات ثم يستخدم 100 ميجاوات فقط، مما يترك أصول كهرباء دون استغلال كامل بينما تظل تكلفتها واجبة الاسترداد. وإذا اقترضت شركة الكهرباء لتمويل هذه الأصول ولم تكفِ الإيرادات، قد تتحمل الشركة التكلفة أو تنتقل إلى المستهلكين عبر التعريفة أو إلى الحكومة إذا كان التمويل مدعومًا بضمانات عامة. وفي جنوب إفريقيا، تطوّر شركة «تيراكو» محطة شمسية بقدرة 120 ميجاوات تنقل كهرباءها عبر شبكات «إسكوم» والبلديات إلى مراكز بياناتها، كما أبرمت شركة «أفريكا داتا سنترز» اتفاقًا لمدة 20 عامًا للحصول على 12 ميجاوات من الكهرباء الشمسية.

آليات تعاقدية لتوزيع الأعباء

أشار التقرير إلى أن العقود تتيح توزيع التكلفة والمخاطر من خلال رسوم الربط، ومساهمات المطورين في تمويل البنية الأساسية، وتنفيذ توسعات الشبكة على مراحل تتوافق مع تطور المشروع، إلى جانب تحديد حد أدنى للطلب أو المدفوعات، وإبرام عقود طويلة الأجل، وتقديم ضمانات ائتمانية. وفي مثال من سوق أخرى، تفرض شركة «AEP Ohio» التزامات طويلة الأجل وحدًا أدنى للفواتير يرتبط بالقدرة المتعاقد عليها، وقد تطلب ضمانات مالية كبيرة من بعض العملاء.

مخاطر العملة ودور مؤسسات التمويل الدولية

نبه التقرير إلى أن الاقتراض بالعملات الأجنبية قد يعرّض شركات الكهرباء لتقلبات أسعار الصرف، بينما قد تخفض الضمانات الحكومية تكلفة التمويل وتنقل جزءًا من مخاطر الاستثمار الخاص إلى المالية العامة. وتحدد قواعد التعريفة مدى تحمّل المشروع تكاليفه أو انتقالها إلى مستهلكين آخرين. وفي سياق تقاسم التمويل، قدمت مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى 100 مليون دولار لدعم تطوير عشرة مراكز بيانات تابعة لشركة «راكسيو» بإجمالي قدرة 13.5 ميجاوات في سبعة أسواق إفريقية.

خلاصة: ضرورة تحديد المسؤوليات

خلص التقرير إلى أن استفادة الدول الإفريقية من هذه الاستثمارات تتوقف على تحديد مسؤولية كل طرف عن تمويل البنية الأساسية وتكاليف الربط ومخاطر الطلب، بما يحمي شركات الكهرباء والمالية العامة والمستهلكين من أعباء غير متناسبة، ويتيح للاقتصاد الأوسع الاستفادة من تطوير شبكات الكهرباء وتوسيع القدرات والمهارات والخدمات الرقمية.