انطلقت الاثنين في أنطاليا التركية أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، وسط غياب الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، وتوقعات منخفضة بإحراز اختراقات كبرى في ظل انقسامات جيوسياسية وعدم استقرار اقتصادي وفراغ قيادي.
غياب أمريكي وفراغ قيادي
تغيب واشنطن عن المفاوضات منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاقية الدولية لمكافحة تغير المناخ، واصفًا الاحترار العالمي بأنه "خدعة"، ومؤيدًا للوقود الأحفوري ومنتقدًا لمشروعات الطاقة النظيفة. ويأتي هذا الغياب في وقت تشهد فيه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية مستويات قياسية، فيما يحذر العلماء من أن هدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية أصبح بعيد المنال.
تقرير أممي قاتم: هدف 1.5 درجة لم يعد ممكنًا
أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرًا يفيد بأن السيناريو الأكثر تفاؤلًا لـ "تجاوز" الهدف سيبقي ذروة الاحترار بين 1.7 و1.8 درجة مئوية بحلول منتصف القرن، على أن تنخفض إلى نحو 1.5 درجة بحلول 2100. ولتحقيق ذلك، يجب خفض الانبعاثات 18% بحلول 2030، و45% بحلول 2035، و69% بحلول 2040، وهي تخفيضات تتجاوز بكثير التعهدات الحالية، غير أن الطفرة الأخيرة في الطاقة المتجددة عالميًا تجعل خفضًا جذريًا أكثر احتمالًا.
تحذيرات من "عصر جديد من الظواهر المناخية المتطرفة"
أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن السنوات الـ12 الماضية كانت الأدفأ على الإطلاق، وأن 2025 في طريقها لتكون ثاني أدفأ عام مسجل، مع توقع ظاهرة النينيو القوية بأن تجلب طقسًا أكثر حرارة وخطورة. وأفاد معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ بأن الاحترار الناجم عن النشاط البشري بلغ 1.37 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة في 2025، متوقعًا تجاوز عتبة 1.5 درجة خلال نحو أربع سنوات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "دخلنا عصرًا جديدًا من الظواهر المناخية المتطرفة"، داعيًا القادة إلى "الجدية في خفض الانبعاثات، وتسريع التحول العادل من الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية التي تحتاجها الدول الضعيفة".
محاور التفاوض: الكهرباء والتمويل
تتركز المناقشات على رفع حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة العالمي من 20% حاليًا إلى 35% بحلول 2035، مع جدل حول وجوب أن تأتي من مصادر صفرية الانبعاثات كما يطالب الاتحاد الأوروبي. كما يواجه الضغط لتقديم خطط أكثر طموحًا لخفض الكربون، على أن تقدم الدول خططًا محدثة في 2028. وفي ملف التمويل، تطالب الدول النامية بزيادة المساهمات بعد تعهد الدول الغنية في قمة أذربيجان 2024 بتوجيه 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، وهو مبلغ تعتبره الدول النامية غير كافٍ. وتختتم القمة أعمالها في 20 نوفمبر.
