تستعد تركيا لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) في مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر، في وقت تبرز فيه مفارقة واضحة في سياساتها الطاقية؛ فبينما تحتضن البلاد واحدة من أكبر مزارع الطاقة الشمسية في أوروبا، لا يزال الفحم يشكل المصدر الأول لتوليد الكهرباء.
محطة كالون كارابينار للطاقة الشمسية
في ولاية قونية وسط تركيا، تمتد محطة "كالون كارابينار ييكا-1" للطاقة الشمسية على مساحة تعادل 2600 ملعب كرة قدم، وتضم أكثر من ثلاثة ملايين لوح شمسي. المحطة التي بدأت تشغيلها عام 2023 تولد كهرباء تكفي لتلبية نحو 0.7% من الطلب السنوي للبلاد، وتمنع انبعاث حوالي 1.75 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفق مدير المحطة بوراك دوغرو.
الفحم لا يزال المصدر الأكبر للكهرباء
رغم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، تؤكد وزارة الطاقة التركية أن الفحم ظل أكبر مصدر لتوليد الكهرباء العام الماضي بنسبة 33%، بينما بلغت حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعتين نحو 23%. وبلغ إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تركيا عام 2024 نحو 584.5 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وفق المعهد الإحصائي التركي.
انتقادات لأهداف المناخ التركية
ترى حملة "ما بعد الوقود الأحفوري" أن خطط تركيا للطاقة المتجددة تفتقر إلى خارطة طريق للتخلص التدريجي من الفحم، ولا تتضمن أي تخطيط للتخلص من الوقود الأحفوري الآخر بما في ذلك الغاز، وهو ما يتعارض مع تعهد أنقرة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053. وصنف "متتبع العمل المناخي" أهداف تركيا وسياساتها بأنها "غير كافية بشكل حرج" قياسًا بأهداف اتفاقية باريس 2015.
الطاقة النووية كبديل
تلجأ تركيا أيضًا إلى الطاقة النووية لتقليل اعتمادها على الواردات، حيث يجري بناء أول محطة نووية على ساحل البحر المتوسط، مع دراسة مفاعلات إضافية.
أولويات قمة كوب31
أعلن وزير البيئة والتغير المناخي مراد قوروم، الذي سيرأس القمة، أن الأولوية ستكون لتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية عبر مبادرة "جسر التنفيذ المناخي" التي تهدف إلى ربط الدول بالتمويل والتكنولوجيا والدعم اللازم. كما ستولي القمة اهتمامًا بالكهربة وتقليل النفايات وانبعاثات الميثان.
مخاوف بيئية وحقوقية
تواجه تركيا مخاطر مناخية متزايدة تشمل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات، حيث تسببت أمطار قياسية الشهر الماضي في فيضانات شديدة بإسطنبول أودت بحياة ثمانية أشخاص. في المقابل، تلغي المحاكم تقييمات أثر بيئي لتوسعات محطات فحم كما حدث في أفشين-إلبيستان، بينما تظهر خطط جديدة لتوسعة محطة في جناق قلعة. وتتهم منظمات حقوقية السلطات بتجاهل المخاوف البيئية واعتقال نشطاء.
