اتسعت الفجوة بين الصين والاقتصادات الغربية في سباق الصناعات النظيفة، بعدما استحوذت بكين على النصيب الأكبر من المشروعات الصناعية الكبرى التي حصلت على التمويل خلال العام الماضي، في وقت بدأت فيه اقتصادات ناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تتحول إلى مراكز جديدة للتصنيع منخفض الانبعاثات.
الصين تتصدر التمويل وتملك نصف المصانع النظيفة
وفقاً لبحث صادر عن منظمة «ميشن بوسيبل بارتنرشيب» (MPP)، ضمنت الصين تمويل 23 مشروعاً من أصل 36 مشروعاً صناعياً نظيفاً كبيراً حول العالم خلال العام الماضي، متقدمة بفارق واضح على أوروبا والولايات المتحدة. وتجاوزت قيمة المشروعات الصينية 40 مليار يورو، وهو رقم قياسي في هذا القطاع.
لا يقتصر التقدم الصيني على المشروعات حديثة التمويل، إذ تستحوذ البلاد حالياً على 49% من إجمالي المصانع الصناعية النظيفة العاملة أو قيد الإنشاء حول العالم. وتمتلك الصين أكثر من 90% من القدرة العالمية على إنتاج الميثانول منخفض الانبعاثات، وأكثر من 40% من القدرة العالمية لإنتاج الألومنيوم النظيف الذي يعتمد على الكهرباء منخفضة الكربون.
نفوذ صيني يمتد لمشروعات خارج الحدود
لم يعد الحضور الصناعي الصيني مقتصراً على المصانع داخل حدود البلاد، بل بات يمتد إلى مشروعات الطاقة المتجددة في دول أخرى. ومن الأمثلة على ذلك مشروع «مونسون ويند» في لاوس، الذي بدأ تشغيله في أغسطس 2025، ويُعد أكبر مزرعة رياح في جنوب شرق آسيا، ويعتمد على 133 توربيناً صينياً لتوفير الكهرباء لقطاع التصنيع في فيتنام.
قالت بيليندا شيبه، الباحثة في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، إن الصين تتحول إلى مورد مهم لتقنيات الطاقة النظيفة، بالتزامن مع سعي دول عديدة إلى تقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، ما يفتح فرصاً اقتصادية واسعة أمام بكين وقد يعزز نفوذها الجيوسياسي.
الاقتصادات الناشئة تدخل سباق التصنيع النظيف
في المقابل، تشهد دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية توسعاً في مشروعات الصناعة النظيفة، ضمن ما تسميه منظمة MPP «الحزام الصناعي الشمسي». وخلال العام الماضي، حصلت 6 مشروعات إضافية في الاقتصادات الناشئة على استثمارات بلغت 4.7 مليار يورو، متجاوزة قيمة الصفقات في الاقتصادات المتقدمة البالغة 4.3 مليار يورو.
في كينيا، يجري تطوير أول مصنع أفريقي للأسمدة الخضراء يعمل بالطاقة الحرارية الجوفية في منطقة الوادي المتصدع، مستهدفاً إنتاج 200-300 ألف طن سنوياً. وحصلت باراغواي على تمويل لمصنع أسمدة أنظف، فيما شهدت جنوب أفريقيا تمويل ثاني مشروع تجاري عالمياً لإنتاج وقود طيران مستدام اصطناعي باستخدام ثاني أكسيد الكربون الملتقط والكهرباء المتجددة. ويوجد 281 مشروعاً إضافياً قيد التطوير في الاقتصادات الناشئة.
أوروبا تتحرك لتقليص الفجوة
أمام هذا التقدم، أطلق الاتحاد الأوروبي في فبراير 2025 مبادرة «صفقة الصناعة النظيفة»، متعهداً بتعبئة أكثر من 100 مليار يورو لدعم التصنيع النظيف داخل القارة، وخفض تكاليف الطاقة، ومساعدة قطاعات مثل الصلب والكيماويات على تقليل الانبعاثات. كما يناقش المشرعون الأوروبيون قانون «تسريع الصناعة» لتقليص مدة الموافقات وزيادة الطلب على المنتجات منخفضة الكربون.
ساعدت السياسات الأوروبية على تحفيز الاستثمارات في وقود الطيران المستدام، الذي مثّل واحداً من كل 3 استثمارات صناعية نظيفة عالمياً خلال العام الماضي. ومنذ 2025، أصبح موردو الوقود في مطارات الاتحاد الأوروبي ملزمين بتوفير 2% على الأقل من وقود الطيران المستدام.
نقاط قوة أوروبية رغم التقدم الصيني
رغم اتساع الفجوة، لا تزال أوروبا والولايات المتحدة تمتلكان قدرات صناعية وتكنولوجية مهمة. وفق مركز «إمبر» (Ember)، تمتلك أوروبا القدرة على تصنيع نحو ضعف احتياجاتها السنوية من السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، وما يقرب من 3 أضعاف احتياجاتها من المضخات الحرارية. وتشير أبحاث حديثة إلى أن القيمة المجمعة لصادرات الدول الأخرى من السيارات الكهربائية، وفي مقدمتها ألمانيا، ارتفعت بوتيرة أسرع من نمو الصادرات الصينية.
تمويل المشروعات يظل العقبة الأكبر
رغم الأرقام القياسية، لا يزال نقص التمويل أحد أبرز التحديات. تتابع منظمة MPP أكثر من 800 مشروع صناعي نظيف مقترح حول العالم، بقيمة استثمارات محتملة تصل إلى نحو 4.3 تريليون يورو، لم تحصل بعد على التمويل اللازم. وترتبط هذه الفجوة بغموض السياسات الحكومية وتردد العملاء في توقيع اتفاقات شراء طويلة الأجل.
قالت فوستين دلاسال، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إن التحدي يتمثل في تحقيق الحجم والسرعة المطلوبين، مشيرة إلى أن العالم يحتاج إلى الانتقال من تمويل عشرات المصانع إلى مئات المصانع الصناعية النظيفة سنوياً.
