رفض ناخبو ولاية كولورادو الأمريكية مقترح تعديل دستوري كان يهدف إلى ترسيخ حق استخدام وبيع الغاز الطبيعي في دستور الولاية. وأظهرت النتائج الأولية أن 54% من الأصوات عارضت التعديل المسمى "التعديل 82"، بينما أيدته 46% فقط، وهو ما يقل عن عتبة 55% المطلوبة لإقرار التعديلات الدستورية في الولاية.
تفاصيل التعديل المرفوض
كان التعديل المقترح يسعى لمنع الحكومات المحلية والولائية من فرض حظر أو قيود على مبيعات واستخدام الغاز الطبيعي، وإلغاء القوانين واللوائح الحالية التي تستهدف الحد منه. ونص التعديل على أن "للمستهلكين الحق في شراء الغاز الطبيعي للطبخ أو التدفئة في المنازل أو الشركات في جميع أنحاء الولاية"، وأن "للموزعين والمرافق الحق في بيع الغاز الطبيعي للمنازل أو الشركات".
صراع بين تيارات متعارضة
جاء الاستفتاء في سياق معركة مستمرة بين المسؤولين الديمقراطيين في الولاية والجماعات البيئية التي تدفع نحو تحول الاقتصاد نحو مصادر كهرباء أنظف تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات، وبين مصالح النفط والغاز التي تسعى لحماية استخدام الوقود الأحفوري. وقد نظرت بعض الحكومات المحلية في إنهاء خطوط الغاز الطبيعي للمشاريع الجديدة، كما ألزمت الولاية المرافق بخفض حاد في الانبعاثات المرتبطة بتوزيع الغاز الطبيعي وحرقه.
مواقف المؤيدين والمعارضين
قالت مجموعة "أدفانس كولورادو" المحافظة، التي صاغت التعديل ولا تكشف عن مانحيها، إن "الغاز الطبيعي يتعرض لهجوم" في كولورادو وولايات أخرى، مؤكدة أنه "شكل نظيف وموثوق وبأسعار معقولة من الطاقة يستخدمه أكثر من 70% من منازل كولورادو اليوم، ويجب حماية هذا الحق".
في المقابل، رحب تحالف بيئي واسع بقيادة "سييرا كلوب" و"كونسيرفيشن كولورادو" بالنتيجة، معتبراً أنها تؤكد اتجاه الولاية نحو مصادر طاقة أنظف. وقالت "سييرا كلوب" إن "الناخبين رأوا من خلال اللغة الخادعة التي طرحتها مصالح الشركات، ويريدون حماية البيئة، إلى جانب صنع القرار المحلي والمساءلة".
إنفاق ضخم من الجهات غير المعلنة
أنفقت منظمتان محافظتان لا تكشفان عن مانحيهما، هما "كولورادو دون" و"إيه كومون سينس أمريكا"، مئات الآلاف من الدولارات لوضع التعديل على ورقة الاقتراع. وجمعت لجنة "برايتر كولورادو" الداعمة للتعديل نحو 6.1 مليون دولار، معظمها من منظمات محافظة لا تكشف عن مانحيها.
من جانب المعارضة، جمعت لجنة "لا تلوث في الدستور" نحو 5.75 مليون دولار، مع تبرعات كبيرة من "رابطة الناخبين المحافظين" و"صندوق سيكستين ثيرتي" و"مشروع المناصرة الخضراء" وصناديق أخرى بيئية ومناخية.
سياسات مناخية قائمة
أصدرت إدارة الحاكم جاريد بوليس خارطة طريق لخفض غازات الاحتباس الحراري عام 2021، تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 50% عن مستويات 2005 بحلول 2030. وفي 2024، اعتمدت الولاية قانوناً يلزم مرافق الغاز الطبيعي بوضع خطط "حرارة نظيفة" لخفض انبعاثاتها 22% بحلول 2030، جزئياً عبر تقليل المبيعات. كما بدأت دنفر في إلزام المباني التجارية والسكنية الكبيرة الجديدة باستخدام الكهرباء للمضخات الحرارية وسخانات المياه.
