طرح المحلل الاقتصادي أحمد زغلول، نائب رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، تصورًا لتوظيف السيولة غير المستغلة لدى الهيئات والشركات الحكومية في تمويل احتياجات الخزانة العامة عبر أذون وسندات حكومية، بديلًا عن الاعتماد المكثف على الاقتراض ذي التكلفة المرتفعة.
مقترح للاستفادة من السيولة غير المستغلة
أوضح زغلول خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن الفكرة تقوم على توجيه الفوائض المالية المتاحة لدى جهات مثل هيئة قناة السويس وقطاع البترول، والتي لا تحتاج إلى استخدامها بالكامل في تسيير أعمالها أو الوفاء بالتزاماتها العاجلة، نحو أدوات الدين الحكومية بدلًا من بقائها دون استثمار.
أعباء الدين المحلي وتكلفة الاقتراض
ربط المحلل الاقتصادي مقترحه بالضغوط التي تواجه المالية العامة، حيث وصل الدين المحلي إلى نحو 13.5 تريليون جنيه، وتطرح الحكومة شهريًا أذون وسندات خزانة بقيم تتراوح بين 400 و500 مليار جنيه، بأسعار فائدة قد تصل إلى 23% و24%، ما يرفع تكلفة خدمة الدين ويزيد الأعباء على الموازنة.
آلية مركزية لإدارة الأموال المتاحة
من بين الآليات المقترحة إنشاء إدارة مركزية تتولى متابعة الأرصدة المالية لدى الهيئات والشركات الحكومية، وحصر المبالغ التي يمكن توظيفها دون التأثير على احتياجات كل جهة، مشيرًا إلى أن بعض الفوائض قد تكون متاحة لفترات محدودة تتراوح بين 3 و4 أشهر، يمكن استغلالها في الاستثمار بأذون وسندات الخزانة.
عائد متبادل للجهات والخزانة
أكد زغلول أن توظيف هذه الأموال يحقق مكسبًا للطرفين، فالهيئة أو الشركة الحكومية تحصل على عائد مقابل استثمار السيولة المتاحة لديها، بينما تستفيد الخزانة العامة من مصدر تمويل قد يكون أقل تكلفة من الاقتراض من جهات أخرى بأسعار فائدة مرتفعة، مستهدفًا إعادة توظيف الأموال المتاحة داخل الجهاز الحكومي لإدارة السيولة بكفاءة أكبر وتخفيف ضغوط تكلفة الاقتراض.
