أجلت الحكومة المصرية استلام 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر الجاري، من إجمالي 15 شحنة سبق التعاقد عليها، في ظل ارتفاع تكلفة الشحنة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، بزيادة 100% مقارنة بمستويات سبتمبر الماضي.
تراجع الواردات المخططة
طلبت مصر من الشركات الأجنبية المتعاقد معها توريد نحو 10 شحنات خلال نوفمبر، مقارنة بنحو 12 شحنة في أكتوبر الماضي، وفقًا لتقرير نشر على «الشرق بلومبرج». وقدر التقرير مخصصات استيراد الغاز المسال اللازمة خلال نوفمبر بنحو مليار دولار، وفقًا لموازنة العام المالي الجاري.
إعادة جدولة الشحنات المؤجلة
أشار التقرير إلى أن مصر أجلت استلام نحو 15 شحنة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، على أن يجري تسلمها خلال عام 2027، عبر سفن إعادة التغويز في ميناء العين السخنة وميناء العقبة بالأردن، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
طاقة إعادة التغويز الحالية
تتحمل مصر تكلفة شهرية تُقدر بنحو 18.5 مليون دولار لاستئجار أربع سفن لإعادة تغويز الغاز المسال، هي «هوغ غاليون» و«إنرجيوس باور» و«إنرجيوس إسكيمو» العاملة في ميناء العين السخنة، إلى جانب سفينة في ميناء العقبة جنوب الأردن. وتصل القدرة الإجمالية لهذه السفن إلى نحو 2.75 مليار قدم مكعبة يوميًا، دون احتساب سفينة «إنرغيوس وينتر» التي خرجت من الخدمة إثر حريق في ميناء دمياط نهاية يوليو الماضي.
سفينة جديدة تعزز القدرات
من المقرر أن تستقبل مصر مطلع ديسمبر المقبل سفينة إعادة التغويز النرويجية «هوغ غاندريا» في ميناء العين السخنة، بموجب عقد إيجار لمدة 10 سنوات تبلغ قيمته الإجمالية نحو 600 مليون دولار. وستحل السفينة الجديدة محل «هوغ غاليون» بعد انتهاء عقد الأخيرة في فبراير المقبل، وتبلغ طاقتها على إعادة التغويز مليار قدم مكعبة يوميًا، فيما تصل سعتها التخزينية إلى نحو 170 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
فجوة الإنتاج والاستهلاك
يُقدر التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول بنحو 120 مليون قدم مكعب شهريًا. وتستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030، مقابل متوسط إنتاج حالي يبلغ نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يصل الطلب المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويرتفع إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة خلال ذروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.
خطة الاستيراد الممتدة
في مواجهة نقص الإمدادات، تعتزم الحكومة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عامي 2029 و2030، معتمدة على استئجار ثلاث سفن لإعادة التغويز، إلى جانب الاستفادة من الطاقة الاحتياطية للسفينة الرابعة الموجودة في الأردن، بموجب اتفاقية تعاون بين البلدين.
حوافز لزيادة الاستثمارات
سددت مصر في يونيو الماضي كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع النفط والغاز، بعدما تجاوزت 6 مليارات دولار، بهدف تحفيز الشركات على زيادة استثماراتها في أنشطة الاستكشاف والإنتاج. كما أقرت الحكومة حزمة حوافز تضمنت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، وتحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا، بهدف جذب استثمارات إضافية ورفع معدلات الإنتاج المحلي.
