محطة الضبعة النووية مشروع قومي يعزز أمن الطاقة بمصر

تمضي الدولة المصرية في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في تاريخ قطاع الطاقة، وخطوة محورية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يدعم خطط التنمية الصناعية والعمرانية خلال العقود المقبلة.

قدرات إنتاجية 4800 ميجاوات

تقع المحطة في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتضم أربعة مفاعلات من طراز VVER-1200 بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، ليصل الإجمالي المستهدف إلى 4800 ميجاوات. يجري التنفيذ بالتعاون مع الجانب الروسي عبر شركة روساتوم، ويشمل إنشاء الوحدات وتوفير الوقود النووي والخدمات الفنية والتدريب والدعم التشغيلي، مما يوفر مصدرًا مستقرًا للكهرباء لتلبية الطلب المتزايد.

استثمارات بنحو 30 مليار دولار

تقدر قيمة العقد الرئيسي بنحو 30 مليار دولار وفق الاتفاقات المصرية الروسية، وتمتد أهميتها إلى نقل الخبرات التكنولوجية وتطوير القدرات الهندسية المصرية، وإتاحة فرص للشركات الوطنية للمشاركة في الإنشاءات والتوريدات والخدمات، فضلًا عن تطوير الصناعات المحلية المرتبطة بقطاع الطاقة.

آلاف فرص العمل وتأهيل الكوادر

يسهم المشروع في توفير فرص عمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل في التخصصات الهندسية والفنية والإدارية، ويتضمن برامج تدريب لتأهيل كوادر مصرية قادرة على تشغيل وإدارة المنشآت النووية والتعامل مع أحدث أنظمة التحكم والسلامة والصيانة، ما يمثل استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري.

دعم الصناعة والاستثمار

يوفر المشروع كهرباء مستقرة تعد عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، ويسهم في تلبية احتياجات المصانع والمشروعات القومية والمدن الجديدة، ويعزز مرونة المنظومة أمام تقلبات أسعار الوقود العالمية.

طاقة نظيفة وخفض الانبعاثات

تتميز الطاقة النووية بإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء باستمرار مع انخفاض انبعاثات الكربون مقارنة بالوقود الأحفوري، مما يدعم التوجه نحو الاقتصاد منخفض الكربون بجانب التوسع في الطاقة الشمسية والرياح، ويساهم في الالتزامات المرتبطة بالتحول الأخضر والتنمية المستدامة مع الالتزام بمعايير الأمان النووي.

مشروع استراتيجي للأجيال القادمة

تمثل المحطة استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل يجمع بين إنتاج الكهرباء ونقل التكنولوجيا وتطوير الصناعة وتأهيل الكوادر، ويعكس توجه الدولة نحو امتلاك مصادر متنوعة ومستدامة للطاقة تعزز الأمن القومي وتدعم التصنيع والتوسع العمراني، وترسخ مكانة مصر ضمن الدول المالكة لبرامج متقدمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية.