عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32 برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الجهات المعنية.
توفير الطاقة لـ 11 مشروعاً صناعياً
ناقش المجلس آليات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه اللازمة للأنشطة الصناعية والصناعات كثيفة الاستهلاك، في إطار استراتيجية الصناعة وأهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. تمت الموافقة على توفير مصادر تغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لـ 11 مشروعاً صناعياً، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة.
المشروعات المعتمدة
شملت المشروعات مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.
الكهرباء متاحة بجميع الجهود
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، مع الالتزام بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة. أوضح أن انعقاد المجلس يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
استهداف 45% طاقة متجددة بحلول 2028
أشار الوزير إلى جهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي. تقوم الاستراتيجية الوطنية للطاقة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028.
