وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، أحد أبرز مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" (NWFE).
قيمة المنحتين ومصادر التمويل
تبلغ القيمة الإجمالية للمنحتين 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، و280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط. وأكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه التمويلات "منح لا تُرد" للمساعدة الفنية، مما لا يترتب عليه أية أعباء مالية أو قروض واجبة السداد على الدولة في هذه المرحلة.
أهداف المشروع ونطاقه الجغرافي
يستهدف المشروع إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر، مطروح، الإسكندرية، وبورسعيد. ويأتي هذا التوسع لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في التوسع بالموارد غير التقليدية.
محاور التنفيذ والدراسات الفنية
تشمل المنحتان تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا الملائمة لإنشاء خمس محطات تحلية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تتضمن الأنشطة وضع خطط لتقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، وتأسيس وحدة إدارة مشروع متخصصة لضمان كفاءة التنفيذ.
جذب استثمارات القطاع الخاص
أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن هذه الدراسات تمثل ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المحطات مستقبلًا بنظام المشاركة (P.P.P)، بحجم استثمارات متوقع يبلغ نحو 800 مليون دولار لطاقة الـ 525 ألف متر مكعب يوميًا.
توصيات اللجنة والجدول الزمني
أوصت اللجنة بالموافقة على القرار الجمهوري مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة. وشددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان بدء التنفيذ ودخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة بنهاية عام 2030.
