قررت مصر خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، في خطوة تعكس ضغوط تكلفة استيراد الغاز المسال على الموازنة العامة.
تفاصيل قرار التخفيض
أفادت مصادر حكومية بأن التخفيض يستهدف مصانع الأسمدة والميثانول، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في تكلفة شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة.
ارتفاع تكلفة الشحنات المستوردة
تقترب تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة من 120 مليون دولار، ما دفع السلطات إلى إعادة توجيه الإمدادات المتاحة وتقليل الكميات المخصصة للقطاعات كثيفة الاستهلاك.
