في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وتصاعد تأثير الصراعات الجيوسياسية على توافر الوقود وأسعاره، تبرز أمام مصر فرصة لإعادة صياغة استراتيجيتها في قطاع الكهرباء، بالانتقال من مجرد تأمين احتياجات السوق المحلية إلى بناء قدرات إنتاجية ضخمة تسمح بتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، خاصة أوروبا التي تواجه تحديات متزايدة في تأمين مصادر الطاقة بأسعار تنافسية.
10 آلاف كيلومتر مربع لإنتاج ألف تيراوات ساعة
طرح المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، مجموعة من المقترحات لتدشين مشروعات واسعة النطاق في الطاقة الشمسية والرياح، تستهدف الوصول بإنتاج الكهرباء إلى أربعة أمثال احتياجات مصر. يرتكز أحد أبرز المقترحات على تخصيص 10 آلاف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتقسيمها إلى 10 مناطق استثمارية، بمساحة ألف كيلومتر مربع لكل منطقة، يمكن أن تنتج مجتمعة نحو ألف تيراوات ساعة من الكهرباء.
لا يستهدف هذا التوسع زيادة المعروض لتلبية الاستهلاك المحلي فقط، وإنما إنشاء فائض إنتاجي يمكن توجيهه إلى التصدير، بما يفتح مصدرًا جديدًا للإيرادات الأجنبية. وأشار شعيب إلى أن سعر الكهرباء في ألمانيا يبلغ نحو 36 سنت يورو، بينما لا يقل السعر في أوروبا عمومًا عن 17 سنتًا، وهو ما يعكس الفرص الاقتصادية المتاحة أمام مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
الطاقة الشمسية العائمة في بحيرة ناصر
من بين المشروعات المقترحة، استغلال جزء من بحيرة ناصر في إقامة محطة ضخمة للطاقة الشمسية العائمة، من خلال تغطية ألف كيلومتر مربع بالخلايا الشمسية، من إجمالي مساحة البحيرة البالغة 5250 كيلومترًا مربعًا. يستهدف المقترح إنتاج نحو 100 تيراوات ساعة من الكهرباء، بما يعادل 40% من إنتاج مصر الحالي، إلى جانب توفير وقود بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا.
يمتد العائد المتوقع إلى إدارة الموارد المائية، إذ يرى شعيب أن تغطية المساحات المخصصة بالخلايا الشمسية العائمة يمكن أن تحد من معدلات بخر المياه بنحو ملياري إلى 3 مليارات متر مكعب سنويًا، محققًا استفادة مزدوجة عبر إنتاج الكهرباء والحفاظ على كميات أكبر من المياه. ولتمويل المشروع، اقترح الاستعانة بمستثمرين أجانب يتولون أعمال الإنشاء والتشغيل مقابل اقتسام الإنتاج، مؤكدًا أن هذا النموذج لا يحمل الدولة أعباء استثمارية أو تشغيلية.
اقتسام الإنتاج.. آلية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية
يطرح شعيب تطبيق نموذج اقتسام الإنتاج المستخدم في قطاع البترول على مشروعات الطاقة المتجددة، باعتباره آلية لتمويل الاستثمارات الكبرى دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة. يقوم هذا النموذج في قطاع البترول على طرح مناطق استثمارية تتضمن مخاطر استكشافية، يتحمل المستثمر بموجبها نفقات المسح والاستكشاف والإنتاج، إلى أن يصل إلى اكتشاف تجاري، ثم يبدأ في استرداد التكاليف بعد تأسيس شركة للإنتاج.
يرى شعيب أن تطبيق الآلية ذاتها على مشروعات الشمس والرياح سيكون أكثر ملاءمة، نظرًا لعدم وجود مخاطر استكشافية مماثلة، مع توافر مصادر الطاقة الطبيعية طوال العام. وشدد على أهمية الاتفاق مسبقًا مع المستثمرين على حصص كل طرف من الكهرباء المنتجة، وكذلك حقوق التصدير والعوائد المالية.
تصدير الكهرباء.. أوروبا تكشف فرص الاستثمار
تكتسب فكرة التوسع في إنتاج الكهرباء بغرض التصدير أهمية إضافية في ضوء التغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، خاصة عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية عام 2022. يرى شعيب أن القرارات الأوروبية المتعلقة بالطاقة أضعفت القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية، بعدما اتجهت دول القارة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بأسعار أعلى مقارنة بتكلفة الحصول عليه داخل الولايات المتحدة.
استشهد بإغلاق نحو مليون شركة ومصنع في ألمانيا خلال السنوات الأربع الماضية، معتبرًا أن ارتفاع تكلفة الطاقة يمثل أحد الضغوط التي تواجه الصناعة الأوروبية. وتعكس هذه التطورات أهمية امتلاك الدول مصادر متنوعة ومستقرة للطاقة، كما تفتح المجال أمام الدول القادرة على إنتاج الكهرباء بتكلفة تنافسية للاستفادة من احتياجات الأسواق الخارجية.
تنويع مزيج الطاقة.. الفحم والغاز والشمس والرياح
بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، دعا شعيب إلى إعادة النظر في مزيج الطاقة المستخدم في مصر، مقترحًا تخصيص 25% منه للفحم النظيف، مقارنة بنحو 33% تمثل النسبة التي أشار إلى اعتماد العالم عليها. يستند المقترح إلى الفارق في تكلفة الوقود، إذ يتراوح سعر المليون وحدة حرارية من الفحم بين 5 و6 دولارات، مقابل وصول سعر الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 36 دولارًا.
يرى أن تنويع مصادر الطاقة يحد من تعرض قطاع الكهرباء لمخاطر انقطاع الإمدادات. وفيما يتعلق بالانبعاثات، أشار إلى أن العالم سجل نحو 38 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون خلال 2025، استحوذت إفريقيا على 4% منها، فيما بلغت حصة مصر 0.6% من الإجمالي العالمي، مؤكدًا أن تصوره يقوم على الجمع بين الفحم والطاقة الجديدة والمتجددة.
تطوير شبكة الكهرباء.. شرط لاستيعاب الإنتاج والتوسع في التصدير
تمثل قدرة الشبكة المحلية على استيعاب الطاقة المنتجة ونقلها إلى مراكز الاستهلاك والتصدير أحد الملفات الرئيسية. دعا شعيب إلى الاستعانة بمستثمرين وشركات متخصصة لتطوير شبكة الكهرباء وخفض الفاقد، دون تحميل الدولة تكاليف الاستثمار مقدمًا، على أن تسترد الشركات نفقاتها من الوفر المالي الناتج عن تقليص الفاقد.
استشهد بالتجربة الصينية، موضحًا أن الصين تستهلك ثلث الكهرباء المنتجة عالميًا، بينما تبلغ نسبة الفاقد في شبكتها نحو 3%. كما ربط بين كفاءة محطات الكهرباء وحجم الوقود المستهلك، موضحًا أن إنتاج مليون وحدة حرارية من الكهرباء يحتاج إلى مليوني وحدة حرارية من الوقود عندما تبلغ كفاءة المحطة 50%، بينما يرتفع الاستهلاك إلى 3 ملايين وحدة حرارية إذا انخفضت الكفاءة إلى 30%.
وزارة موحدة للطاقة.. إدارة متكاملة للموارد والاستثمارات
على مستوى الهيكل المؤسسي، اقترح شعيب دمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة موحدة للطاقة، بما يحقق تكاملًا في إدارة مختلف مصادر الطاقة، بدءًا من البحث عن البترول والغاز واكتشاف حقول جديدة وتنميتها، وصولًا إلى توليد الكهرباء والتوسع في الطاقة المتجددة واختيار مزيج الطاقة الأنسب.
يرى أن جمع القطاعين تحت إدارة وزير واحد يتيح التعامل مع منظومة الطاقة باعتبارها وحدة متكاملة، خاصة أن كفاءة محطات الكهرباء تحدد حجم الوقود المطلوب لتوليد الطاقة، كما أن قرارات التوسع في مصادر الإنتاج ترتبط بتوافر الوقود وتكلفته وقدرة الشبكة على استيعاب الكهرباء. ويقوم التصور المطروح على مجموعة من المسارات المتكاملة: التوسع في الطاقة الشمسية والرياح، واستغلال بحيرة ناصر في مشروعات الطاقة العائمة، وجذب المستثمرين بنظام اقتسام الإنتاج، وتنويع مزيج الوقود، وتطوير شبكات الكهرباء، وصولًا إلى تكوين فائض إنتاجي يمكن توجيهه للتصدير وتحقيق عوائد من النقد الأجنبي.
