عززت شركة أديس القابضة حضورها في سوق الحفر البحري الهندية بعد فوزها بعقود متعددة السنوات من مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو إن جي سي)، لتشغيل منصتين بحريتين مرفوعتين تقليديتين، في خطوة تدعم أعمالها الدولية وتوفر رؤية أوضح لإيراداتها خلال السنوات المقبلة.
تفاصيل العقود وقيمتها
تبلغ القيمة الإجمالية للعقدين نحو 439.6 مليون ريال سعودي، ما يعادل 117.2 مليون دولار، خلال فترة تعاقد مؤكدة تمتد لثلاث سنوات لكل منصة، وتشمل رسوم بدء الأعمال، وفقاً لإفصاح الشركة. وتشمل المنصتان "كي سنغابور" و"أدمارين 10"، على أن تتولى أديس تشغيلهما في الهند.
من المتوقع أن تبدأ العمليات بموجب العقدين بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027، بعد انتهاء حملات التشغيل الحالية للمنصتين بنهاية الربع الرابع من عام 2026. ويتيح هذا الجدول انتقال المنصتين إلى العقود الجديدة دون فجوة زمنية طويلة بين فترات التشغيل، بما يدعم استمرارية الاستفادة من الأسطول.
أهمية استراتيجية للسوق الهندية
تمثل الهند سوقاً مهمة لشركات خدمات الطاقة والحفر البحري، في ظل احتياجاتها إلى تأمين إمدادات الطاقة ومواصلة تطوير مواردها المحلية. ويمنح التعاقد مع مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية أديس فرصة لتعزيز علاقاتها مع أحد أبرز عملاء قطاع النفط والغاز في البلاد، كما يدعم موقعها التنافسي في سوق تتطلب قدرات تشغيلية وخبرة في إدارة المنصات البحرية.
لا تقتصر أهمية العقود على قيمتها المالية، بل تمتد إلى إطالة أفق الأعمال المؤكدة في السوق الهندية، بما قد يساعد الشركة على التخطيط لاستخدام أسطولها وتوزيع موارده بصورة أكثر كفاءة. كما أن استمرار تشغيل المنصتين بعد انتهاء حملاتهما الحالية يعزز فرص الحفاظ على معدلات الاستخدام، وهي من العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء شركات الحفر البحري.
منصات الحفر المرفوعة وظروف السوق
تعكس العقود استمرار الطلب على منصات الحفر البحرية المرفوعة، وهي منصات تُستخدم في عمليات التنقيب والإنتاج في المياه الضحلة، ويمكن رفع هيكلها فوق سطح البحر أثناء التشغيل بالاستناد إلى أرجل ترتكز على قاع البحر. ويعتمد نشاط هذه المنصات بدرجة كبيرة على معدلات الاستخدام، أي نسبة الوقت الذي تكون فيه المنصة متعاقداً عليها وتعمل فعلياً، إلى جانب أسعار التشغيل ومدد العقود.
تأتي العقود في ظل تحسن ظروف سوق منصات الحفر البحرية المرفوعة في المنطقة، وارتفاع معدلات الاستخدام، وهو ما يسهم في توفير بيئة تعاقدية أكثر إيجابية لشركات تشغيل المنصات. وتعد القيمة المعلنة البالغة 439.6 مليون ريال إجمالي قيمة العقدين خلال المدة المؤكدة، ولا تعني بالضرورة أنها أرباح أو إيرادات صافية للشركة، إذ تعتمد الجدوى المالية النهائية على تكاليف التشغيل والجاهزية الفنية للمنصتين والالتزامات المرتبطة ببدء الأعمال.
