يسعى المشرعون في واشنطن لتمرير مشروع قانون شامل لإصلاح نظام الموافقات المعقد الذي يعيق تحديث شبكات الكهرباء وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، بعد أكثر من عقد من المحاولات الفاشلة.
تصويت إجرائي حاسم الاثنين
من المقرر إجراء تصويت إجرائي على مشروع القانون يوم الاثنين، وسط معارضة متزايدة من زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وديمقراطيين تقدميين، فضلاً عن قبائل الأمريكيين الأصليين والجماعات البيئية.
تفاصيل مشروع القانون
يمتد مشروع القانون على 417 صفحة، ويهدف إلى إصلاح آليات الموافقة على المشاريع بما في ذلك خطوط الأنابيب وخطوط نقل الكهرباء ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يفرض المشروع مواعيد نهائية للمراجعات الحكومية بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، ويعدل قوانين يعتبرها البيئيون أساسية.
مفاوضات مطولة وتحالفات متباينة
قادت المفاوضات السيناتور شيلدون وايتهاوس (ديمقراطي عن رود آيلاند) والسيناتور مارتن هاينريش (ديمقراطي عن نيومكسيكو) والسيناتور شيلي مور كابيتو (جمهورية عن فرجينيا الغربية) والسيناتور مايك لي (جمهوري عن يوتا). يدعم المشروع معهد البترول الأمريكي وجمعية الطاقة النظيفة الأمريكية، بينما تعارضه منظمة سييرا كلوب التي ترى أنه يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مفرطة ويضر بحماية المياه والحياة البرية والصحة العامة.
فرص ضئيلة للتمرير قبل نهاية الدورة
خفض محللو تي دي كوين احتمالية تمرير المشروع في جلسة "البطة العرجاء" من 40% إلى 25% بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي، مشيرين إلى أن الانتصار الديمقراطي قد يشجع الأصوات الرافضة للتنازلات المقدمة لصناعة النفط والغاز.
