تواجه أوروبا شتاءً صعباً مع تراجع مخزونات الغاز إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، ما يهدد بارتفاع جديد في فواتير الطاقة للأسر. سجلت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي قفزة بنسبة 140% منذ اندلاع الحرب على إيران، لتتجاوز حاجز 100 يورو للميغاواط ساعة، وهو مستوى لم تشهده منذ عام 2022.
مخزونات عند أدنى مستوى في 14 عاماً
بلغت سعة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي 74% فقط في 20 أكتوبر، وفق بيانات أورونيوز، وهو أدنى مستوى لهذا التاريخ منذ 14 عاماً. يأتي ذلك في وقت ظل فيه مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، مغلقاً لنحو ثمانية أشهر، بينما صعد خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل.
اجتماع وزاري لبحث الحلول
اجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في 29 أكتوبر لمناقشة تدابير مواجهة الأزمة. ناقش الوزراء أربع حزم إجراءات، شملت خفضاً طوعياً للطلب على الغاز، وتقليل هدف التخزين من 90% إلى 80%، بهدف منع الشراء الذعري أثناء إعادة ملء الاحتياطيات.
مشروعات مشتركة وعدادات ذكية
ضمن الحلول المقترحة، برزت فكرة المشتريات المشتركة للغاز المسال، إلى جانب إجراءات لخفض الفواتير تستهدف تزويد 50% من المنازل بعدادات ذكية بحلول 2030. كما نوقشت رسوم الشبكات، لكن التوصل لاتفاق بشأنها ليس متوقعاً قبل ديسمبر على الأقل.
تباين المواقف وتحديات ضريبية
لم تحسم الدول الأعضاء خلافاتها حول ضرائب الطاقة أو آليات الشراء المشترك. ورغم ضيق الإمدادات، تؤكد المفوضية الأوروبية عدم وجود تهديد فوري للإمدادات، مشيرة إلى أن الاتحاد أصبح أكثر مرونة مقارنة بما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.