يدرس مجلس مدينة هاريسبرغ مقترحًا لفرض غرامات على محطات الوقود التي تبيع الوقود لدراجات نارية ومركبات رباعية الدفع غير مسجلة، في خطوة تهدف إلى معالجة مخاوف السلامة العامة.
تفاصيل الغرامات المقترحة
ينص المقترح على غرامات للمخالفين تبدأ من 100 إلى 200 دولار للمخالفة الأولى، وتصل إلى 200-500 دولار للمخالفات اللاحقة مع التكاليف. أما محطات الوقود فتواجه غرامات تتراوح بين 50 و100 دولار للمخالفة الأولى، و100-200 دولار للمخالفات اللاحقة مع التكاليف.
مخاوف أصحاب المحطات
أعرب مدير محطة وقود، ظفر إقبال، عن صعوبة مراقبة المضخات باستمرار، مؤكدًا أن الموظفين لا يستطيعون دائمًا معرفة ما إذا كانت المركبة مصرحًا لها بالسير في شوارع المدينة، معتبرًا أن معاقبة المحطات على تصرفات العملاء غير عادلة.
تبرير المجلس للاقتراح
برر نائب رئيس المجلس، لامونت جونز، المقترح بأنه يعالج قضية سلامة عامة ونقص في الإنفاذ، مشيرًا إلى أن الدراجات غير المسجلة تستولي على الطرق وتشكل خطرًا على المشاة والسائقين، آملًا أن يسهم إشراك أصحاب المحطات في تقليل هذه المركبات.
استثناءات وإجراءات قادمة
يستثني المقترح الدراجات النارية المسجلة، ويسمح بتموين الدراجات غير المسجلة إذا كانت مثبتة على شاحنة أو مقطورة لنقلها إلى مناطق ركوب قانونية. وقد مر المقترح بالقراءة الأولى وسيحال إلى لجنة السلامة العامة، ثم يصوت عليه المجلس نهائيًا قبل إحالته إلى العمدة واندا ويليامز للموافقة.
