كشفت مؤشرات مالية رسمية لمؤسسة البترول الكويتية عن تحول استراتيجي في إدارة التدفقات النقدية خلال العام المالي 2025/2026 المنتهي في 31 مارس الماضي، حيث تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 12.1% ليصل إلى 30.5 مليار دينار مقارنة بـ 34.7 مليار دينار في العام السابق، محققة خفضاً قدره 4.2 مليار دينار.
تراجع المصروفات التشغيلية وارتفاع الصرف الرأسمالي
في مقابل خفض الإنفاق التشغيلي، قفز الصرف الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية والإنشائية الكبرى بنسبة 21% ليبلغ 2.3 مليار دينار، بزيادة 0.4 مليار دينار عن العام المالي 2024/2025 الذي سجل 1.9 مليار دينار، ما يعكس تركيز المؤسسة على بناء أصول مستدامة للمستقبل.
تراجع الإيرادات بسبب تقلبات الأسواق والتزامات أوبك بلس
هبط إجمالي إيرادات المؤسسة إلى 32.7 مليار دينار في ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بنحو 36.1 مليار دينار في السنة التي سبقتها، وعزت مصادر مطلعة هذا التراجع إلى التقلبات الحادة في أسواق النفط العالمية خلال الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في مارس 2025، إضافة إلى التزام الكويت الكامل بحصص إنتاج تحالف أوبك بلس والخفوضات الطوعية المستهدفة لاستقرار السوق النفطي العالمي.
قفزة في الأرباح الصافية بفضل كفاءة الإدارة المالية
سجل صافي أرباح مؤسسة البترول قفزة بنسبة 57% ليصل إلى نحو 2.2 مليار دينار في ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بالسنة السابقة، وأوضحت المصادر أن تراجع المصروفات بنسبة تفوق تراجع الإيرادات كان المحرك الأساسي وراء هذه الطفرة، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية والمرونة في التعامل مع تحديات الأسواق العالمية.
سياسات ترشيد الإنفاق ومشاريع تنموية استراتيجية
اتبعت المؤسسة سياسة حكيمة في ترشيد الإنفاق عبر تطبيق منظومة رقابية صارمة لرفع كفاءة الإنفاق داخل المؤسسة وشركاتها التابعة مثل شركة نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية للمصافي ومحطات الإنتاج، والتقليل من الهدر المالي في العقود الاستشارية والخدمية غير الأساسية، وتقليص المصاريف الإدارية التي لا تؤثر على سير عمليات الإنتاج اليومية في الحقول. ووجهت الزيادة في الصرف الرأسمالي لدعم استراتيجية رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الحر، عبر مشاريع الحفر البحري وتطوير حقول الشمال، بالإضافة إلى التوسع التكريري وتطوير البنية التحتية من خلال تشغيل وتطوير منشآت التكرير الكبرى مثل مصفاة الزور ومشاريع الوقود البيئي، لزيادة القيمة المضافة لبرميل النفط الكويتي وتحويله إلى منتجات عالية الجودة مطابقة للشروط البيئية العالمية.