مجموعة بيئية تحذر صناديق تقاعد كندية من استثمارات الغاز المسال

أرسلت مجموعة "ستاند إيرث" (Stand.earth) المدافعة عن البيئة إنذارًا قانونيًا إلى ستة من كبرى صناديق التقاعد في كندا، محذرةً من مخاطر مناخية وقانونية قد تترتب على الاستثمار في مشروعات ضخمة للغاز الطبيعي المسال. جاء التحذير عبر رسالة رسمية من المحامية آن جولي أسيلين، شريكة في مكتب "تروديل جونستون آند ليسبيرانس" (Trudel Johnston & Lespérance) المتخصص في الدعاوى الجماعية وقضايا المصلحة العامة.

تفاصيل التحذير القانوني

أوضحت الرسالة أن المخاطر المالية المرتبطة باستثمارات الوقود الأحفوري أصبحت أكثر أهمية وتوقعًا وفهمًا، ما يستوجب تقييمًا صارمًا بشكل متزايد. وأشارت إلى أن تجاهل هذه المخاطر يصعب تبريره وقد يحمل عواقب قانونية. حثت المحامية أسيلين الصناديق على "الامتناع عن الاستثمار، سواء مباشرة أو عبر صناديق خاصة، في مشروعي (إل إن جي كندا) و(كيسي ليسيمز إل إن جي) أو مشروعات كندية مماثلة للغاز المسال، ما لم يثبت بتقييم صارم وشفاف أن هذه الاستثمارات تتوافق مع الالتزامات القانونية والائتمانية".

صناديق التقاعد المستهدفة

شملت قائمة الصناديق الموجهة إليها الرسالة: مجلس استثمار خطة معاشات التقاعد الكندية (CPPIB)، ومجلس استثمار القطاع العام (PSP)، ونظام تقاعد موظفي البلديات في أونتاريو (OMERS)، وخطة معاشات معلمي أونتاريو، وخطة التقاعد الجامعية، وخطة رعاية الصحة في أونتاريو (HOOPP). تدير هذه الصناديق مجتمعة أصولًا تقدر بنحو 1.6 تريليون دولار نيابة عن ملايين العمال.

ردود فعل الصناديق

أكد متحدث باسم (PSP Investments) استلام الرسالة، مشيرًا إلى أن قرارات الاستثمار تتخذ وفقًا للالتزامات القانونية والولاية المنوطة بها، بهدف تحقيق أقصى عائد دون مخاطر مفرطة. أما (CPP Investments) فوصف مشروع (إل إن جي كندا) بأنه "أصل استراتيجي عالمي عالي الجودة بأساسيات طويلة الأجل قوية وإمكانات عائد جذابة". امتنعت صناديق أخرى عن التعليق أو لم ترد حتى موعد النشر.

سياق أوسع: دعاوى قضائية سابقة

يتمتع مكتب المحاماة المرسل بخبرة في قضايا كبرى، منها معركة استمرت عقودًا ضد شركات التبغ أسفرت عن تسوية بقيمة 32.5 مليار دولار، ودعوى جارية ضد مصنعي الأفيون. كما رفع أربعة كنديين شباب دعوى قضائية العام الماضي ضد (CPPIB) متهمين الصندوق بالتقصير في حماية مصالح المساهمين على المدى البعيد بسبب استثمارات الوقود الأحفوري. ترى مجموعة "ستاند إيرث" أن الخطوة القانونية الحالية هي "ملاذ أخير" للضغط على الصناديق لمراجعة سياساتها الاستثمارية.