أظهرت الأزمة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز أن الصين باتت قادرة على كبح جماح أسعار النفط عبر إدارة جانب الطلب، في تحول يقلب موازين القوة التقليدية في أسواق الطاقة. بينما توقعت الأسواق تجاوز البرميل 200 دولار، تحرك برنت بين 92 و97 دولاراً، بفضل ما يُعرف بـ "تأرجح بكين".
تراجع الواردات الصينية بشكل حاد
خفضت الصين مشترياتها البحرية من الخام بنحو 5.4 ملايين برميل يومياً خلال شهرين فقط، وهو تعديل يعادل سنوات من تخفيضات أوبك+ مجتمعة. انخفضت الواردات من 11.4-11.7 مليون برميل يومياً في فبراير إلى 8.1 ملايين برميل يومياً بين مايو ويونيو، بنسبة تراجع 29-31%، ممثلة 74% من إجمالي تراجع التجارة العالمية للخام.
احتياطيات ضخمة وسيطرة داخلية
اعتمدت بكين على "ضمان مزدوج": احتياطيات استراتيجية وتجارية تبلغ 1.4 مليار برميل (ثلاثة أضعاف الاحتياطي الأمريكي)، تراكمت عبر شراء الخام الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات بأسعار مخفضة. سحبت المصافي 700 ألف إلى مليون برميل يومياً من المخزونات. وأمرت السلطات في 5 مارس شركات البتروكيماويات الكبرى بوقف صادرات البنزين والديزل لحماية السوق المحلي.
الكهربة تقلل الاعتماد على النفط
ساهمت الكهربة السريعة للنقل في تجنب استهلاك أكثر من 1.3 مليون برميل يومياً. هذا التحول الدائم يخفض سقف الطلب الصيني على الخام شهراً بعد شهر، مما يمنح بكين مرونة في إدارة مشترياتها دون ضغوط فورية.
تحول القوة من المنتجين إلى المستهلكين
أصبح سعر الخام لا يُقرر فقط في اجتماعات الكارتلات المغلقة، بل يخضع لتأثير مشترٍ سيادي يمتلك مخزونات هائلة وقدرة على تنظيم طلبه. حين تعيد الصين ملء خزاناتها ستعود التقلبات، لكن الدرس طويل الأمد واضح: القوة تنتقل نحو من يملك القدرة المالية على تقرير متى يشتري وبأي كمية.
