سجلت سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع عدد المركبات المسجلة بنسبة 172% ليصل إلى 19 ألفًا و303 مركبات، مقابل 7 آلاف و102 مركبة في الفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في تفضيلات المستهلكين نحو وسائل نقل أقل تكلفة تشغيلية وأكثر اعتمادًا على الطاقة النظيفة.
أرقام قياسية في التسجيلات
تُظهر بيانات سوق السيارات دخول علامات تجارية جديدة وتنوع الموديلات المطروحة، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة المهتمين بالسيارات الكهربائية بعد أن كانت مقتصرة على شريحة محدودة في السنوات الماضية.
عوامل الجذب والتحديات
يُعد انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين أبرز عوامل الجذب، إذ تعتمد السيارة الكهربائية على الشحن بدلاً من الوقود، مما يقلل المصروفات اليومية، إلى جانب تراجع بعض تكاليف الصيانة. غير أن انتشار هذا النوع من المركبات لا يزال يواجه تحديات أبرزها ارتفاع أسعار بعض الموديلات، والحاجة الملحة للتوسع في محطات الشحن وتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار، إضافة إلى قلق المشترين المحتملين من مدى السير قبل إعادة الشحن، خاصة لمن يقطعون مسافات طويلة.
آفاق المستقبل
يرتبط استمرار نمو السوق بزيادة المعروض من الموديلات المختلفة، وتوفير حلول شحن ملائمة، وتقديم أسعار تتناسب مع قدرات المستهلكين. وتتجه السوق المصرية تدريجيًا نحو الاعتماد الأكبر على السيارات الكهربائية، لكن تحقيق ذلك يتطلب منظومة متكاملة تشمل محطات الشحن وخدمات ما بعد البيع لتشجيع المواطنين على اقتناء هذه المركبات خلال السنوات المقبلة.
