تواجه المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة في مصر، وعلى رأسها قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والزجاج والأسمنت، أزمة حادة جراء خفض الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الاستهلاكية، وارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما وضع الحكومة أمام اختبار استراتيجي لتوزيع الموارد المتاحة.
نسب خفض متفاوتة وتأثير مباشر على التشغيل
أكدت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في إفصاح للبورصة تطبيق خفض بنسبة 33% في إمدادات الغاز، ارتفاعًا من 20% سابقًا. في المقابل، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية (كيما) التزامهما بنسبة الخفض البالغة 20% التي فُرضت مطلع نوفمبر، مع تفعيل أبو قير خطط طوارئ لإدارة المخزون وإعادة جدولة الصيانة. ولم تفصح الشركات الثلاث عن أرقام محددة للخسائر حتى الآن.
أوضح المهندس خالد نجيب، رئيس منظمة هيدروجين مصر، أن التخفيضات ستؤدي إلى تشغيل المصانع بأقل من طاقتها التصميمية، مما يضطر الشركات لخفض معدلات الإنتاج أو إعادة جدولة التشغيل والصيانة. وأشار إلى أن قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والزجاج والأسمنت هي الأكثر تأثرًا لاعتمادها المباشر على الغاز كمصدر للطاقة أو مادة خام، ففي الأسمدة النيتروجينية يدخل الغاز في تكوين الأمونيا، ما يجعل أي خفض مؤثرًا مباشرًا على الإنتاج.
مخاطر هندسية واقتصادية للتوقفات المفاجئة
حذر نجيب من أن التوقفات المفاجئة أو التغيرات الحادة في ضغط الغاز تشكل مخاطر هندسية كبيرة على المعدات الحرارية كأفران الاختزال والأوعية المضغوطة والأفران الزجاجية، إذ يسبب التبريد والتسخين المتكرر إجهادًا حراريًا يؤدي إلى تشققات في البطانة الحرارية وتلف المكونات المعدنية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الصيانة وخسائر توقف الإنتاج وفقدان العقود والإيرادات.
من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا سمير، الخبيرة في مجال الطاقة، أن انخفاض الإمدادات سيرفع التكلفة التشغيلية نتيجة تراجع كفاءة التشغيل وزيادة استهلاك الطاقة لكل وحدة منتج، أو اللجوء إلى وقود بديل أعلى تكلفة وأقل كفاءة، وسينعكس ذلك تدريجيًا على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الأساسية.
تداعيات على الصادرات والحصيلة الدولارية
أكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن قطاع الأسمدة الآزوتية يستخدم الغاز كعنصر رئيسي ومادة خام، وقرار الخفض بنسبة 20% سيؤثر على الإنتاجية، لكن العقود التصديرية لشهر نوفمبر لم تتأثر بعد، ومن المرتقب أن تتضح الصورة خلال ديسمبر المقبل.
أشارت سمير إلى أن خفض الإنتاج سيؤثر سلبًا على الوفاء بالعقود التصديرية في مواعيدها، وقد يدفع المشترين الدوليين للبحث عن موردين بديلين أكثر استقرارًا. ويمثل تراجع الصادرات ضربة لتدفقات النقد الأجنبي، خاصة في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد التي تُعد مصادر مهمة للعملة الصعبة. وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع خلال يناير-سبتمبر 2026 بنسبة 34% لتسجل 9.54 مليار دولار، مقابل 7.14 مليار دولار في الفترة المماثلة 2025، بزيادة 2.4 مليار دولار، وتصدرت الأسمدة القائمة بـ 2.53 مليار دولار بنمو 14.2%.
تحركات برلمانية وحلول مقترحة
تقدم النائب أحمد ناصر عيد بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البترول والصناعة بشأن التناقض بين التعهدات الحكومية بدعم صناعة الحديد والصلب وقرارات خفض إمدادات الغاز، مشيرًا إلى تقارير عن بدء خفض إمدادات شركة حديد عز بنسبة 30% بعد أيام من تصريحات رسمية أكدت أهمية دعم الصناعة.
فيما يخص إدارة شبكة الطاقة، أوضح نجيب أن الأولوية تُعطى لقطاع الكهرباء لتجنب انقطاعات التيار، ثم تُوزع الكميات المتبقية على القطاعات الصناعية وفق أهميتها الاقتصادية. ودعا إلى تطوير آليات تسعير أكثر مرونة تربط جزءًا من السعر بالمؤشرات العالمية مع الحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية.
كفاءة الطاقة والتحول للنظيفة بديلًا استراتيجيًا
طرحت الدكتورة داليا سمير إجراءات فورية لتعويض نقص الغاز، منها استرجاع الحرارة المهدرة، وتحسين نظم الاحتراق والتحكم الآلي، ورفع كفاءة المحركات والمضخات والمراوح، وتقليل الفواقد في شبكات البخار والهواء المضغوط، وتطبيق نظم إدارة الطاقة وفق معيار ISO 50001، مؤكدة إمكانية تحقيق وفر 10-20% من الاستهلاك دون استثمارات ضخمة.
أكدت سمير أن القطاع الصناعي يمتلك فرصًا واعدة للاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح لتوفير الكهرباء المساندة، بينما يظل الهيدروجين الأخضر في مرحلة التطوير التجاري رغم التقدم في مشروعاته بمصر. وأشار وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة محمود عصمت إلى استمرار العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستهدفة الوصول بالطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وأكثر من 65% بحلول 2040، مع خفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.
