نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر صحة ما تداولته إحدى السيدات عبر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي ادعت فيه وجود تجاوزات في محاضر سرقة التيار الكهربائي، وتركيب العدادات الكودية، وتغيير العدادات المعطلة. وأكدت الشركة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبة الفيديو حرصًا على المصلحة العامة ومنعًا لترويج الشائعات.
منظومة رقابية متكاملة لمواجهة سرقات التيار
أوضحت الشركة أن العمل يتم في إطار منظومة متكاملة من الأدوات والآليات الرقابية والقانونية والتقنية لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، والتصدي لحالات التعدي على الطاقة الكهربائية، وذلك للحفاظ على المال العام وصون موارد الدولة، وضمان الاستدامة المالية والاستمرارية في تقديم الخدمات الكهربائية وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.
تستند هذه المنظومة إلى كوادر فنية مؤهلة، من بينها العاملون الممنوحون صفة مأموري الضبط القضائي، حيث يتولون أعمال الفحص والمعاينة وإثبات الوقائع المتعلقة بالمخالفات في حدود اختصاصاتهم، وبما يضمن الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية، وعدم اتخاذ أي إجراء إلا استنادًا إلى وقائع وأدلة فنية موثقة، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وعدم تحميلهم أي مسؤوليات أو مبالغ دون سند قانوني.
آليات تحديد أولويات الفحص والتفتيش
تحدد شركات توزيع الكهرباء المناطق والمواقع ذات الأولوية لأعمال الفحص والتفتيش، استنادًا إلى تحليل بيانات استهلاك المشتركين والمؤشرات والبيانات المتعلقة بمعدلات الفقد الكهربائي بها، بما يسهم في توجيه جهود الفحص والمتابعة والتدقيق إلى المناطق المستهدفة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مباحث الكهرباء، بما يعزز من كفاءة أعمال الضبط والرقابة ويسهم في الحد من الممارسات غير المشروعة.
ضوابط موحدة لتحرير ومراجعة محاضر السرقة
تطبق الشركات منظومة موحدة ومحددة الإجراءات لتحرير ومراجعة محاضر سرقات التيار الكهربائي، تخضع من خلالها المحاضر للمراجعة والتدقيق وفق ضوابط تضمن سلامة الإجراءات ودقة إثبات الواقعة. تتضمن هذه الضوابط ضرورة توثيق حالة التعدي على التيار الكهربائي من خلال تصوير فيديو يوضح المخالفة محل الضبط، سواء كانت ناتجة عن توصيلات مباشرة غير قانونية أو عن طريق التلاعب في عداد الكهرباء أو مكوناته، فضلاً عن توثيق وحصر الأحمال الكهربائية الموجودة بموقع المخالفة، بما يتيح التحقق من طبيعة الواقعة وتحديد أساس احتساب كمية الطاقة المستولى عليها وقيمة المحضر وفقًا للقواعد والأسس المقررة قانونًا.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مبادئ الدقة والشفافية والحوكمة في تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي ومراجعتها، وضمان استناد تقدير قيمة المحضر إلى بيانات ووقائع موثقة، بما يكفل حماية حقوق الدولة، وفي الوقت ذاته صون حقوق المواطنين ومنع تحميل أي مشترك مبالغ دون سند أو أساس قانوني، وتتيح المنظومة للمشتركين حق المراجعة والتظلم والتقاضي وكافة الإجراءات التي كفلها القانون.
متابعة متعددة المستويات وتوسع في العدادات الذكية
تجري متابعة المنظومة من خلال درجات ومستويات متعددة ومتدرجة من المتابعة والرقابة للتأكد من دقة إتمام الأعمال المتعلقة بها حفاظًا على أموال الدولة وحفظ حقوق المواطن. كما يجري حاليًا التوسع في استخدام العدادات الذكية لتطوير منظومة قياس استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة إدارة الشبكات، حيث تسهم بشكل فعال في الحد من مخالفات الاستهلاك والتلاعب بالعدادات، من خلال تسجيل بيانات الاستهلاك بصورة دقيقة ومستمرة، وإرسالها آليًا إلى مراكز التحكم، بما يتيح سرعة اكتشاف أي حالات غير طبيعية أو محاولات العبث والتوصيلات غير القانونية.
تساعد هذه العدادات في خفض الفقد التجاري والفني من خلال تحسين دقة عمليات القياس والفوترة، ومتابعة معدلات الاستهلاك بشكل لحظي، وتقديم خدمة أفضل للمواطن ومتابعة ومراقبة شبكات التوزيع، حيث تم البدء في تنفيذ خطة لتركيب عدادات ذكية لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض، وكذلك تركيب عدادات ذكية بمناطق محددة في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط لجميع المشتركين بهذه المناطق.
دعوة للتعاون وتحذير من مروجي الشائعات
تشيد الشركة القابضة لكهرباء مصر بالروح الإيجابية لدى المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات التعدي على التيار الكهربائي عبر منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات، وتناشد الجميع التعاون في هذا الصدد لضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية، وصون مقدرات الدولة. وتؤكد الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأكاذيب ومثيري الفتنة، والذين يستهدفون قطاع الطاقة الكهربائية بحملات منظمة خلال الآونة الأخيرة.
