أعلنت نيجيريا عن التزامات استثمارية محتملة بقيمة 21 مليار دولار في قطاع النفط والغاز، حيث يسعى المستثمرون الأجانب لتنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن المخاطر الجيوسياسية المحيطة بمضيق هرمز.
التزامات بقيمة 15 و6 مليارات دولار
كشف وزير الدولة لشؤون البترول (النفط) هاينكن لوكوبيري، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ44 للجمعية النيجيرية لاستكشافات البترول (NAPE) في لاغوس، أن مجموعتين استثماريتين أجنبيتين أبدتا استعدادهما لضخ رؤوس أموال ضخمة في القطاع النفطي النيجيري. المجموعة الأولى مستعدة لتعبئة 15 مليار دولار، بينما أبدت المجموعة الثانية استعداداً للالتزام بـ6 مليارات دولار، ليصل إجمالي التعهدات إلى 21 مليار دولار.
مضيق هرمز يدفع نحو التنويع الجغرافي
أوضح الوزير أن هذه التعهدات جاءت عقب مشاركاته مع المستثمرين في مؤتمر «أديبك» المنعقد مؤخراً في أبوظبي، حيث أعربت المجموعات عن اهتمامها بنشر استثماراتها عبر مناطق جغرافية مختلفة. وأشار إلى أن الاضطرابات حول مضيق هرمز، الممر الحيوي لتجارة الطاقة العالمية، أثارت مخاوف بشأن هشاشة استثمارات ومسارات الإمداد في منطقة الخليج.
مذكرات تفاهم غير ملزمة
وصف لوكوبيري الاتفاقات بأنها مذكرات تفاهم غير ملزمة، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على ربط المجموعات الاستثمارية الأجنبية بالشركات النيجيرية لمناقشة الترتيبات التجارية وتحديد الفرص الاستثمارية المحتملة. وأضاف أن نشر هذه الاستثمارات سيعتمد على نتائج المباحثات بين الأطراف المعنية.
جهود لتحويل الاهتمام إلى استثمارات فعلية
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه نيجيريا لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى صناعتها البترولية، لا سيما للاستكشاف والإنتاج، وسط قيود تمويلية تفرضها المؤسسات المالية الغربية على مشروعات النفط والغاز في أفريقيا. ويركز مؤتمر «ناب» هذا العام على موضوع «إطلاق المزيد من البراميل، ودفع نمو الاحتياطيات من خلال الاستكشاف والقدرات المحلية والتقنيات المتكيفة».
