شددت الحكومة إجراءات تقنين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، رافعة نسبة الخفض الموجه لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%، في حين أخطرت شركة حديد عز، أكبر منتجي الصلب في البلاد، بخفض إمداداتها بنسبة 30% اعتبارًا من أمس، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميًا. وتأتي هذه الخطوة في ظل قفزة حادة في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال عالميًا، أجبرت السلطات على تقليص كميات الوقود التي يمكنها تحمل تكلفتها.
تفاصيل التخفيضات الجديدة
كانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الوحيدة التي أكدت حتى الآن تطبيق نسبة الخفض الأعلى (33%) في إفصاح للبورصة أمس. في المقابل، اكتفت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بتأكيد نسبة الخفض البالغة 20% التي فُرضت في الأول من نوفمبر، وأعلنت أبو قير تفعيل خطط طوارئ لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة. ولم تعلن أي من الشركات الثلاث عن أرقام محددة لحجم خسائرها.
أسباب القرار وتأثير الأسعار العالمية
يرجع التخفيض إلى ارتفاع مؤشر "جيه كيه إم" الآسيوي للغاز الطبيعي المسال بنحو 36% على أساس شهري، ليصل إلى أكثر من 34 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 25 دولارًا بنهاية سبتمبر. ومع اقتراب تكلفة الشحنة الفورية الواحدة من 120 مليون دولار، أجلت الحكومة استلام 5 شحنات من أصل 15 شحنة متعاقد عليها لشهر نوفمبر. ويأتي التوفير في واردات الغاز المسال على حساب الصادرات، إذ تُعد المصانع المتضررة من أكبر مصادر حصيلة التصدير، ويحدث الخفض في وقت تسجل فيه أسعار منتجاتها ذروتها؛ فقد بلغت عقود اليوريا الحبيبية المصرية للتسليم في نوفمبر نحو 535 دولارًا للطن، بزيادة تقارب 17% مقارنة بشهر سبتمبر.
تداعيات على الصادرات والإيرادات
حققت صادرات الأسمدة إيرادات بلغت 2.53 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ضمن إجمالي صادرات الكيماويات والأسمدة البالغ 9.54 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 34% على أساس سنوي. وتمتلك مصر قدرة على إنتاج نحو 6.5 مليون طن من اليوريا سنويًا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 2.9 مليون طن، تاركة نحو 3.6 مليون طن متاحة للتصدير. ووفق حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، تواجه الدولة قرارًا صعبًا بين استيراد الغاز بتكلفة مرتفعة وتمريره للقطاع الصناعي، أو تقليص الواردات وخفض الإمدادات مع محاولة تقليل الأضرار.
أولوية الخفض حسب كثافة الاستهلاك
تتصدر مصانع الأسمدة قائمة مستهلكي القطاع الصناعي بفارق كبير، إذ استهلكت 207.7 مليار قدم مكعبة قياسية في العام المالي 2025/2024 (ما يعادل 39% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز)، مقابل 82.4 مليار قدم مكعبة (نحو 15%) لقطاع الحديد والصلب، وفق بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ويأتي قطاع البتروكيماويات في المرتبة التالية لاعتماده على الغاز كمادة خام. وفي المجمل، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو ربع إمدادات الغاز الوطنية، بينما يذهب الباقي لتوليد الكهرباء.
مرونة قطاع الصلب وحدودها
يرى المراكبي أن التأثير على قطاع الصلب سيكون أخف وطأة، فالغاز يُستخدم كعامل اختزال في وحدات الحديد المختزل وليس كمادة كيميائية خام أساسية، مما يمنح المصانع مرونة أكبر لتعديل عملياتها. وفي المصانع المتكاملة، يمكن تعويض تقليص إمدادات الغاز بتشغيل أفران القوس الكهربائي لزيادة نسبة الخردة. لكن هذه المرونة لها حدود؛ فالإنتاج الحالي محسوب لتغطية الطلب المحلي والتصدير دون فائض كبير، وأي خفض سيكون له تأثير سلبي مؤكد. ويمكن للمصانع حماية أحجام إنتاجها عبر استيراد المزيد من الخردة أو الحديد المختزل أو الحديد المضغوط الساخن، لكن ذلك يضعها تحت ضغوط مالية جديدة ويزيد احتياجها للعملة الأجنبية.
أرقام إنتاج حديد عز
أنتجت مجموعة حديد عز نحو 6.4 مليون طن من الصلب الخام في عام 2024، فيما يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانعها نحو 7 ملايين طن سنويًا، تتوزع بين حديد التسليح (4.7 مليون طن) والصلب المسطح (2.3 مليون طن).
سوابق ترشيد الإمدادات
لجأت الحكومة مرارًا إلى ترشيد إمدادات الغاز للصناعات الثقيلة خلال أزمات الطاقة السابقة، وكان آخرها خلال أزمة صيف 2024، عندما أجبرت اضطرابات الإمدادات منتجي الأسمدة والبتروكيماويات على وقف الإنتاج، وأدت إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي على مستوى الجمهورية.
