تقدمت منصة غوموش هاجيكوي البيئية بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة التركي لإلغاء قرار الاستملاك العاجل الذي أصدرته مؤسسة البترول التركية (تباو) لتنفيذ مشروع بحث عن النفط والغاز الطبيعي في ولاية أماسيا.
تفاصيل الدعوى والجهات المدعية
أقام المحامية ساديه تشيليك كاراميلاك الدعوى بتاريخ 2 نوفمبر 2026 نيابة عن المنصة، وبوكالة عن شخصيات اعتبارية لثلاث قرى وسبع تعاونيات ري في منطقتي مرزيفون وغوموش هاجيكوي. وتستند الدعوى إلى افتقار قرار الاستملاك إلى المبررات القانونية والعلمية الكافية.
مخاطر على الزراعة والمياه الجوفية
أشارت عريضة الدعوى إلى الآثار المحتملة لأنشطة البحث على الأراضي الزراعية في سهل مرزيفون وسهل غوموش هاجيكوي، وعلى الموارد المائية الجوفية والبنية التحتية للري. وأكدت المنصة أن منسوب المياه الجوفية في المنطقة منخفض بالفعل، محذرة من أن تنفيذ الأعمال دون دراسات علمية وتقييمات ضرورية قد يهدد الإنتاج الزراعي.
وضع حماية خاص ومنطقة زلزالية
أبرزت الدعوى أن سهل مرزيفون يتمتع بوضع "حماية السهل الكبير"، كما تضمنت قائمة المخاطر استدامة الإنتاج الزراعي، وحماية البنية التحتية للري، ومخاطر الزلازل، والتأثيرات البيئية.
نداء واسع لحماية الموارد
أكدت المنصة أن القضية لا تقتصر على العقارات المشمولة بالاستملاك، بل تمس مستقبل القرى وأنشطة المزارعين وموارد مياه الشرب. ودعت البلديات، ومختاري القرى، وغرف الزراعة، والغرف المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، وسكان أماسيا إلى إبداء الحساسية لحماية الموارد المائية والأراضي الزراعية في المنطقة.
