كشفت توقعات شركة الأبحاث ريستاد إنرجي عن مخاطر متزايدة لانخفاض إنتاج النفط والغاز في النرويج، مع تراجع الاكتشافات الكبرى التي مثّلت ركيزة الإمدادات على مدار أكثر من نصف قرن. وتشير التوقعات الأساسية إلى تراجع الإنتاج بنحو 1.9 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2040.
سيناريوهات تراجع الإنتاج
قد تزداد التوقعات سوءًا في حال استمرار أنشطة التنقيب بالمعدلات الحالية، ما سيؤدي إلى عجز قدره 2.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا. ورغم خفض المدة اللازمة لبدء الإنتاج من الاكتشافات إلى النصف، سيظل نقص الإنتاج عند 2.1 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا. بينما يؤدي الجمع بين مضاعفة أنشطة الاستكشاف وخفض مدة التطوير للنصف إلى عجز قدره 1.4 مليون برميل.
تحديات الاكتشافات الجديدة
اعتمد إنتاج النرويج لأكثر من 50 عامًا على مجموعة محدودة من الاكتشافات العملاقة، وكان آخرها حقل ويستينغ في بحر بارنتس الذي اكتُشف قبل أكثر من عقد. ومنذ ذلك الحين، اتجهت الشركات إلى استكشاف مكامن أصغر بالقرب من المنشآت القائمة.
تستغرق المدة من اكتشاف الموارد إلى بدء الإنتاج قرابة 6.7 سنة في المتوسط، ما يجعل أنشطة التنقيب خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة حاسمة في تحديد أحجام الإمدادات الجديدة قبل عام 2035. وتشير تقديرات ريستاد إنرجي إلى أن الاكتشافات الصغيرة ستُسهم في نحو 700 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا عند بلوغ ذروة إنتاجها، وهو ما يعادل قرابة ثلث فجوة الإنتاج البالغة 1.9 مليون في السيناريو الأساسي لعام 2040.
الموارد المتبقية ومعدلات النجاح
لا تعاني النرويج من نقص الموارد، إذ تُقدر مواردها البحرية المتبقية بنحو 31.7 مليار برميل نفط مكافئ، كما يبلغ معدل نجاح عمليات التنقيب 60%، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 55.5%. وتكمن المشكلة في متوسط حجم الاكتشافات، إذ تضيف كل بئر استكشافية ناجحة نحو 7 ملايين برميل نفط مكافئ، مقابل متوسط عالمي يبلغ 18.4 مليونًا.
لم يشهد الجرف القاري النرويجي أي اكتشاف يتجاوز مليار برميل نفط مكافئ منذ عام 2010. ومنذ عام 2016، أسفرت أنشطة التنقيب عن اكتشاف قرابة 3.2 مليار برميل نفط مكافئ، بمتوسط 320 مليون برميل سنويًا. وإذا استمرت وتيرة الاستكشاف الحالية، يتطلب الكشف عن الموارد غير المكتشفة المقدرة بنحو 11 مليار برميل نفط مكافئ أكثر من 30 عامًا.
تحركات حكومية وصناعية
اتفقت أكبر 3 شركات مشغلة في الجرف القاري النرويجي على حفر نحو 5 آبار استكشافية عالية التأثير سنويًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، في خطوة تستهدف زيادة فرص اكتشاف موارد كبيرة. وعلى الجانب الحكومي، طرحت النرويج 70 منطقة امتياز جديدة ضمن جولة التراخيص السنوية، كما يُنتظر صدور وثيقة سياسات جديدة بشأن قطاع النفط في عام 2027.
