حذّر الخبير المالي مارتن لويس من احتمال ارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا بنحو 30% في يناير 2027، استنادًا إلى تحليل جديد لموقع "موني سيفينغ إكسبيرت" يتوقع رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 28.8% بعد أسابيع من الارتفاع الحاد في أسعار الجملة.
شركات التوريد المتأثرة
يطال التحذير عملاء كبرى شركات توريد الطاقة، ومنها أوكتوبس إنرجي (Octopus Energy) وبريتيش غاز (British Gas) وإي.أون نكست (E.ON Next) وأوفو إنرجي (OVO Energy) وإي.دي.إف إنرجي (EDF Energy) وسكوتش باور (Scottish Power).
السقف السعري الحالي
يحدد السقف الحالي متوسط الفاتورة السنوية للأسرة النموذجية التي تستخدم الكهرباء والغاز معًا عند 1,723 جنيهًا إسترلينيًا، بعد أن ارتفع بنسبة 3.6% في الأول من أكتوبر الماضي.
توقعات تتجاوز التقديرات السابقة
تأتي التوقعات الجديدة أعلى بكثير من تقديرات سابقة رجحت زيادة تتجاوز 20% في يناير. وقال لويس إن تلك التقديرات يُرجح أن تقلل كثيرًا من حجم الأثر الفعلي على الأسر، واصفًا أحدث التوقعات بأنها "مروعة".
فترة التقييم تقترب من نهايتها
أوضح لويس أن توقعات يناير باتت أقرب إلى الثبات، لأن 85% من فترة التقييم قد انقضت، وتمتد هذه الفترة من 19 أغسطس إلى 17 نوفمبر 2026. وعن أسعار الوحدة لكل كيلوواط ساعة، قال إن الأرقام المتاحة حاليًا "مجرد توقعات متوسطة"، وستعتمد في النهاية على طريقة توزيع أوفجم (Ofgem) للتكاليف، متوقعًا أن يذهب الجزء الأكبر من الزيادة إلى أسعار الوحدة أكثر من الرسوم الثابتة.
إجراءات حكومية لتخفيف العبء
أعلن وزير الخزانة جون هيلي في الموازنة أن الأسر المسجلة في فئات ضريبة المجلس البلدي من A إلى D ستحصل على مبلغ 100 جنيه إسترليني للمساعدة في سداد فواتير الطاقة، يُحول مباشرة إلى الحسابات المصرفية ابتداءً من يناير 2027. كما مُدّد إعفاء فواتير الكهرباء من ضريبة القيمة المضافة حتى يوليو 2027.
يمكن للمستحقين لراتب التقاعد الحكومي المولودين في 27 يونيو 1960 أو قبله الحصول على مبلغ يتراوح بين 200 و300 جنيه إسترليني عبر دفعة الوقود الشتوية (Winter Fuel Payment)، للمساعدة في تغطية تكاليف التدفئة، غير أن من يتجاوز دخلهم 35,000 جنيه إسترليني ستُسترد منهم الدفعة عبر الضرائب. وقال رئيس الوزراء آندي بيرنهام إن "إلغاء الرسوم الثابتة على الغاز يتعلق بالإنصاف الأساسي ومنح الناس سيطرة أكبر على فواتيرهم".
