توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الإمارات أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم بحلول عام 2031، وفق إصدار عام 2026 من تقريرها حول الطاقة المتجددة. وأشارت الوكالة إلى أن نصيب الفرد من الطاقة الشمسية في الاقتصاد الإماراتي سيصل إلى 4000 كيلوواط/ساعة خلال السنوات الست المقبلة.
قائمة الدول العشر الأوائل
ضمت القائمة أستراليا في المركز الثاني، وسلطنة عمان ثالثة، وبلغاريا رابعة، وقطر خامسة، تليها اليونان والنمسا وإسبانيا والصين وتشيلي. ومن المتوقع أن تنتج جميع هذه الدول ما لا يقل عن 2000 كيلوواط ساعة للفرد بحلول 2031، متجاوزة بكثير المتوسط العالمي المقدر بنحو 800 كيلوواط ساعة.
نمو متسارع للطاقة الشمسية عالمياً
أوضح التقرير أن الطاقة الشمسية ستشكل نحو ثلاثة أرباع إجمالي قدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة عالمياً، والتي يُتوقع أن تنمو بنحو 85% بحلول 2031. ولفت المحللون إلى أن متوسط نصيب الفرد من إنتاج الطاقة الشمسية سيتضاعف عالمياً، لكن الدول الرائدة ستظل تنتج أضعاف هذا المتوسط، مما يسلط الضوء على التفاوتات في نشر التقنيات والوصول لقدرات التوليد.
أهداف إماراتية طموحة للطاقة النظيفة
في قمة "طاقة الشرق الأوسط" التي عُقدت في سبتمبر، أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي رفع مستهدف الإمارات للطاقة النظيفة، شاملة المتجددة والنووية، إلى 35% بحلول 2030-2031. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إطلاق مشاريع جديدة، وتعزيز المنافسة، وتوسيع فرص القطاع الخاص في التوليد.
الشرق الأوسط محرك رئيسي للنمو المتجدد
تتوقع الوكالة أن تضاعف منطقة الشرق الأوسط قدرتها في الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2031، وهو توجه ينطبق أيضاً على إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وأرجعت الوكالة رفع التوقعات للاقتصادات الناشئة بنحو 20% مقارنة بتقرير العام السابق إلى الطموحات الجديدة، ومزايا أمن الطاقة، والسياسات الداعمة، وتزايد تنافسية طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية. ومن المقدر أن تصل قدرة سوق الطاقة المتجددة العالمية إلى نحو 4800 جيجاواط بين 2026 و2031، بزيادة 57% عن الفترة السابقة، مع بقاء الصين أكبر سوق وصعود الهند للمركز الثاني.
