وقعت شركة إكسون موبيل ومؤسسة النفط الفنزويلية الحكومية (بي دي في إس إيه) في التاسع من نوفمبر مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم فرص أعمال محتملة في قطاع الهيدروكربونات الفنزويلي، في خطوة تمهد لعودة محتملة لعملاق النفط الأمريكي بعد غياب يقارب عقدين.
تفاصيل المذكرة وشروط الاستثمار
تتضمن المذكرة مرحلة أولية لتحليل مشروعات مرتبطة باستكشاف النفط وإنتاجه، إلا أنها لا ترتب التزامًا استثماريًا على الشركة. وللمضي قدمًا في تطوير العمليات، سيتعين على الطرفين التفاوض وتوقيع عقود مشاريع مشتركة أو اتفاقيات تقاسم إنتاج. وأكدت إكسون موبيل أن أي استثمار مستقبلي مرهون بتوفر ظروف تضمن عمليات رابحة وآمنة، من أبرزها استقرار السياسات العامة، وإطار تنظيمي واضح، وضمانات حماية الاستثمارات، وآفاق ربحية تنافسية.
خلفية النزاع السابق
تأتي هذه الخطوة بعد خلفية معقدة؛ إذ غادرت إكسون موبيل فنزويلا عام 2007 في عهد الرئيس هوغو تشافيز بعد أن قامت الدولة بمصادرة أصولها عقب تغيير شروط تشغيل الشركات الأجنبية. كانت الشركة تمتلك حصة 41.67% في مشروع سيرو نيغرو للنفط الثقيل (المعروف حاليًا باسم بتروموناغاس)، وحصة 50% في مشروع لا سيبا بحوض بحيرة ماراكايبو الجنوبي. أدت المصادرة إلى نزاع دولي رفعت فيه الشركة دعاوى تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) التابع للبنك الدولي، حصل بموجبها على حكم بتعويض قدره 1.6 مليار دولار بالإضافة إلى الفوائد عام 2014، غير أن فنزويلا طعنت في الحكم ولا يزال النزاع معلقًا.
تصريحات رسمية وسياق سياسي
أعربت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، خلال مراسم التوقيع التي بثها التلفزيون الرسمي، عن ترحيبها بالشركة وآمالها في أن يمهد هذا التفاهم الأولي لاتفاقيات ملموسة، مشددة على أهمية توفير ظروف مواتية ويقين قانوني. من جانبه، كان الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل دارين وودز قد أقر سابقًا بتحقيق بعض التقدم في الشروط المالية والقانونية في فنزويلا، لكنه حذر من أن الشركة لا تنوي التعجيل بالعودة دون تقييم دقيق لبيئة الاستثمار. وتكتسب العودة المحتملة أبعادًا تتعلق بسياسة الطاقة الأمريكية، إذ تدعم إدارة الرئيس دونالد ترامب مشاركة أكبر للشركات الأمريكية في إعادة إحياء القطاع النفطي الفنزويلي.
