كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن توجه بلاده لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع تركيا، عبر زيادة الاستفادة من خط أنابيب النفط العراقي التركي وتطوير مشاريع الربط الكهربائي، ضمن استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الطاقة ومنافذ التصدير.
خسائر ضخمة جراء التوترات الإقليمية
أوضح حسين، خلال مقابلة تلفزيونية، أن العراق تكبد خسائر بلغت نحو 60 مليار دولار نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتعطل صادراته النفطية خلال الأشهر الأولى من الحرب في المنطقة. وأشار إلى أن المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين ومخاوف شركات الشحن أدت إلى تراجع حاد في الصادرات النفطية، التي كانت تتراوح عادة بين 3.3 و3.4 ملايين برميل يوميًا، ووصلت إلى الصفر في بعض الفترات.
مسارات بديلة للتصدير
لجأت بغداد إلى مسارات بديلة لتصدير النفط، من بينها النقل بالصهاريج وخط الأنابيب الممتد إلى تركيا، بهدف الحد من تأثير اضطرابات الملاحة على الاقتصاد العراقي. وكشف الوزير عن ارتفاع كميات النفط المنقولة عبر الخط العراقي التركي تدريجيًا، وصولًا إلى نحو 260 ألف برميل يوميًا.
ميناء جيهان منفذًا استراتيجيًا
يُعد ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط منفذًا استراتيجيًا لتصدير النفط العراقي، إذ يتيح وصول الخام إلى الأسواق العالمية دون الحاجة إلى المرور بمضيق هرمز. وتبرز أهمية هذا المسار في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على العائدات النفطية، التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة.
مشاريع الربط الكهربائي
في إطار تنويع مصادر الطاقة، أوضح حسين أن العراق يعمل على تطوير مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومن بينها تركيا والأردن، إلى جانب مشروع الربط مع شبكة دول الخليج عبر الكويت. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد المستخدم في تشغيل محطات التوليد.
توسيع منافذ التصدير
كشف وزير الخارجية العراقي أيضًا عن بدء مفاوضات لمد خطوط أنابيب نفطية عبر سوريا والأردن، في إطار خطة أوسع لتوسيع منافذ تصدير الخام وتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي. وتسعى بغداد من خلال هذه المشاريع إلى بناء شبكة أكثر تنوعًا من طرق التصدير.
إعادة تقييم الاستراتيجية
كان العراق قد استأنف تصدير النفط عبر مضيق هرمز عقب تفاهمات مع الولايات المتحدة وإيران، إلا أن تداعيات الأزمة دفعت بغداد إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في مجال الطاقة. وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي التعاون الاقتصادي بين أنقرة وبغداد، الذي يشمل ملفات النفط والكهرباء والمياه والنقل والتجارة.
