مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إصلاح التصاريح للطاقة وسط انقسامات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 73 صوتًا مقابل 25 إجراءً إجرائيًا يمهد الطريق لتمرير قانون "القدرة على تحمل التكاليف والوظائف الأمريكية المشتركة لعام 2026" (BAAJA)، وهو تشريع يهدف إلى تسريع إجراءات التصاريح لمشاريع الطاقة الكبرى. يأتي التصويت بعد أيام من انتصار الديمقراطيين الساحق في انتخابات التجديد النصفي، إلا أن الحزب ظل منقسمًا حول ما إذا كان القانون يخدم الطاقة النظيفة أم يعزز توسع صناعة الوقود الأحفوري.

تفاصيل التشريع وأهدافه

يسعى القانون إلى تبسيط القواعد واللوائح المتراكمة منذ 70 عامًا، والتي أعاقت قدرة البلاد على بناء البنية التحتية بسرعة. تستغرق خطوط نقل الجهد العالي، الضرورية لتوصيل الطاقة النظيفة، 10 سنوات في المتوسط للإنشاء. وتزايدت إلحاحية القضية مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، مدفوعًا جزئيًا بانتشار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

انقسامات Demokratية ومخاوف بيئية

صوت عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لصالح إنهاء المناقشة (cloture) لكنهم أعلنوا عزمهم تعديل التشريع لضمان عدم المساس بحقوق الدول القبلية الأمريكية الأصلية في اتخاذ قرارات بشأن المشاريع التي تؤثر على أراضيهم. وحذرت جماعات العدالة المناخية من أن القانون "صُيغ من قبل الصناعات التي أمضت عقودًا في الإضرار بصحتنا واستغلال مواردنا".

موقف ترامب ودعم النقابات

أعرب الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن معارضته لطاقة الرياح، واصفًا إياها بـ"الخاسرة الكبرى"، لكنه أيد التشريع ووصفه بـ"القانون العظيم". من جانبها، أيدت النقابات العمالية القانون بقوة، مشيرة إلى أنه سيولد أكثر من 100 ألف وظيفة في قطاعات البناء والتصنيع.

تحديات مقبلة في مجلس النواب

لا يزال التشريع يواجه عقبات في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضيقة، وقد أعرب زعيم الأقلية حكيم جيفريز عن معارضته. كما أن أي تعديلات لتلبية مخاوف الديمقراطيين قد تفقد الدعم الجمهوري اللازم للتمرير النهائي.

تحليلات اقتصادية وبيئية متباينة

تشير نماذج اقتصادية إلى أن القانون سيوفر 2.5 مليار دولار سنويًا على فواتير الكهرباء السكنية، بينما يحذر منتقدون من أنه قد يسهل بناء خطوط أنابيب غاز طبيعي ومحطات طاقة تعمل بالغاز لتغذية مراكز البيانات، مما قد يزيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إجمالًا.