حذر رئيس جمهورية بالاو، سورانجل ويبس جونيور، من أن الدول الجزرية الصغيرة قد تلجأ إلى الإجراءات القانونية ضد الدول الغنية إذا لم تفِ بالتزاماتها المناخية، داعيًا إلى زيادة التمويل الموجه للدول الضعيفة واتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الاحتباس الحراري.
تحذير من إجراءات قانونية
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش مؤتمر الأطراف COP31، حيث أكد الرئيس أن بالاو، إلى جانب دول جزرية أخرى، لعبت دورًا محوريًا في الحصول على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2025، الذي أقر بأن على جميع الدول التزامًا قانونيًا بحماية المناخ، وإلا ارتكبت "فعلًا غير مشروع دوليًا".
وأوضح ويبس أن آلية المحكمة تتيح مقاضاة الدول الملوثة تاريخيًا لإلزامها بالمسؤولية عن أفعالها، مشيرًا إلى أن الهدف ليس الاعتذار فقط، بل تغيير السلوك وتوفير التمويل اللازم لمعالجة المجتمعات المتضررة.
التحول للطاقة النظيفة
كشف الرئيس أن بلاده تجاوزت مرحلة "ذروة النفط"، وتقدر تكلفة التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة — مزيج من الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والبطاريات — بنحو 500 مليون دولار، وهو ما سيمكن بالاو من التخلص التام من الوقود الأحفوري.
الاستعداد للعودة للمحكمة
أكد ويبس أن بلاده تأمل في عدم الاضطرار للعودة إلى المحكمة، معربًا عن أمله في أن تغير الدول سلوكها وتفي بوعودها، لكنه شدد على أن بالاو "مستعدة للعودة، نعم" إذا لم تتحقق الإجراءات المطلوبة.
