أعادت كندا فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية تعمل في قطاعي الطاقة والمصارف، متهمة إياها بتمويل أنشطة نووية وصاروخية تصفها بـ"الخبيثة". جاء الإعلان على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس، حيث نشرت وزارة الخارجية الكندية قائمة الكيانات المستهدفة.
شركات الطاقة والمصارف على قائمة العقوبات
تضم القائمة شركة النفط الوطنية الإيرانية، إلى جانب مصرفَي "ملت" و"ملي". وتشمل العقوبات كيانات أخرى مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي لإيران، في خطوة تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لهذه البرامج.
عودة للعقوبات بعد رفعها عام 2016
كانت كندا قد رفعت عقوباتها عن هذه الشركات عام 2016 اعترافًا بالتقدم الذي أحرزته إيران عقب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. غير أن وزارة الخارجية الكندية أوضحت أن الفشل الإيراني المتكرر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى إلى تصاعد المخاوف، ما استدعى إعادة فرض التدابير لتقييد وصول إيران إلى التقنيات الحساسة والتمويل.
أنيتا أناند: موقف كندا لا لبس فيه
أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، المشاركة في محادثات مجموعة السبع، حرص بلادها على العمل مع الشركاء للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقالت: "موقف كندا لا لبس فيه: يجب ألا يُسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".
ملف المواجهة الإيرانية الأمريكية يهيمن على قمة السبع
تصدرت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ملفات قمة مجموعة السبع في باريس، وسط سعي المجتمعين لحث واشنطن على تجنب تصعيد جديد. وتأتي العقوبات الكندية في سياق توترات مستمرة شهدت حربًا مباشرة في فبراير 2026، تلتها هدنة في أبريل، ثم تجدُّد مواجهات متقطعة في يوليو وسط تعثر الجهود الدبلوماسية.
