أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بإلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، الذي كان يقضي بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، سواء داخل أوقات الذروة أو خارجها. وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليعود تسعير الكهرباء للقطاع الصناعي إلى مستوياته السابقة قبل تطبيق التخفيض في مارس 2020.
خلفية القرار الملغى
صدر القرار الملغى في ذروة تداعيات جائحة كورونا كإجراء استثنائي لدعم الصناعة الوطنية، حيث تحملت الموازنة العامة للدولة تكلفة هذا التخفيض ضمن حزمة إجراءات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد الصناعي في ظل تراجع الطلب العالمي والاضطرابات اللوجستية.
إعادة ضبط منظومة الدعم
تعكس الخطوة الجديدة إعادة تقييم دعم الطاقة للقطاع الصناعي، لا سيما في ظل الضغوط التي تواجه الموازنة العامة ومتطلبات ترشيد الدعم وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع لجنة الأزمات، على أهمية وضع محفزات لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الترشيد يجب أن يتحول إلى "ثقافة وطنية مستمرة، لا ترتبط فقط بالأزمات". كما وجه بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية على مستوى الوحدات السكنية والمنشآت العامة كخيار استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة القومية.
متابعة التطورات الإقليمية
شهد الاجتماع متابعة دقيقة لتداعيات العمليات العسكرية الجارية بين إيران وإسرائيل، وما قد يترتب عليها من تقلبات في أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية عالميًا. وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات المشهد الإقليمي وتعمل على تقييم آثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لتحديث الخطط والإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع الجهات السيادية المعنية. حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والبترول والمالية والصناعة والتموين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات السيادية والأمنية والرقابية.
