تشهد المفاوضات الجارية بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية بشأن مشروع متكامل لقطاع الكهرباء تقدماً كبيراً وملحوظاً، حيث تستضيف العاصمة بيروت حالياً الجولة الخامسة من المباحثات التقنية المكثفة بمشاركة وفد قطري متخصص يضم ممثلين عن شركة (UCC) القطرية المستثمرة في المشروع.
تأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه لبنان من تقنين حاد في التيار الكهربائي، وصلت فيه ساعات التغذية إلى مستويات متدنية قياسية، ما أدى إلى سجالات وزارية وسياسية واسعة دفعت وزير الطاقة والمياه للاعتكاف عن حضور جلسات الحكومة مؤقتاً.
تفاصيل المشروع القطري المتكامل
تستند المفاوضات إلى الهبة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال زيارته الأخيرة لبيروت. يهدف المشروع إلى حلول جذرية لأزمة الطاقة عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل تمويل وتنفيذ وتشغيل معامل الإنتاج، وتأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي، مع التركيز على التحول نحو الطاقة المتجددة وتقنيات حديثة صديقة للبيئة.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الجانب القطري سيتولى كافة مراحل التمويل والتنفيذ والتشغيل بشكل كامل ومستقل، دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي تكاليف مالية مسبقة أو أعباء إضافية. تركز النقاشات الحالية على تحديد التعرفة والأسعار لكيلوواط الكهرباء لضمان توازن مالي يخدم المستهلك والمستثمر.
عقد غاز طبيعي طويل الأمد ومزيج طاقوي متنوع
تكشف التفاصيل الفنية عن خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) بعقد يمتد لعشرين عاماً لضمان استقرار الإمدادات. يشمل المخطط إنتاج الكهرباء عبر مزيج من الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتعزيز تنوع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
محطة طاقة شمسية على أراضٍ للجيش اللبناني
تعتزم شركة "قطر للطاقة" تنفيذ مشروع خاص للطاقة الشمسية على أراضٍ مخصصة للجيش اللبناني بقدرة إنتاجية تتراوح بين 100 و150 ميغاوات، وقد نال هذا المشروع موافقة مجلس الوزراء اللبناني، مما يمهد للبدء في الخطوات التنفيذية فور استكمال الإجراءات القانونية.
إطار قانوني ودعم دولي
سيتم تأطير التعاون ضمن اتفاقية دولية شاملة بين الدولتين تُحال لاحقاً إلى مجلس النواب اللبناني لإقرارها، وتستعين وزارة الطاقة اللبنانية بمؤسسة التمويل الدولية (IFC) للمساعدة في التقييم الفني والمالي لضمان جودة المخرجات.
أعباء تاريخية ثقيلة على المالية العامة
يمثل الدعم القطري فرصة لوقف استنزاف المالية العامة، حيث شكل قطاع الكهرباء الثقب الأسود الأكبر في الميزانية. تشير الأرقام إلى إنفاق نحو 25 مليار دولار على وقود الكهرباء خلال 15 عاماً، ترتفع إلى 35 مليار دولار مع الفوائد المتراكمة. بلغت التحويلات السنوية لمؤسسة الكهرباء نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، واعتبر صندوق النقد الدولي هذا الإنفاق غير المستدام أحد أسباب الانهيار المالي عام 2019.
تعاني مؤسسة كهرباء لبنان حالياً من عجز كبير، حيث تقدر كلفة تأمين ساعتين إلى أربع ساعات يومياً بنحو 66 مليون دولار شهرياً، تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتراجع التحصيل المالي وأضرار الشبكة.
آمال بإنهاء عقود من الأزمات
يأمل اللبنانيون أن تنهي هذه المبادرة عقوداً من الوعود غير المتحققة والحلول المؤقتة التي استنزفت موارد الدولة، حولت ملف الكهرباء إلى مادة للتجاذب السياسي بينما يعاني المواطن من انقطاع التيار وسيطرة المولدات الخاصة. نجاح المفاوضات سيمثل بداية مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، يحرر الاقتصاد من أعباء مالية ثقيلة ويمنح المواطنين حقهم في طاقة مستقرة ومستدامة.
