أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أسعار الوقود الرسمية المعمول بها اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، حيث استقرت الأسعار عند مستوياتها السابقة دون صدور قرار زيادة جديد.
قائمة الأسعار الرسمية
بلغ سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما سجل السولار والكيروسين 20.50 جنيه للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز 275 جنيهًا.
تكلفة التعبئة 20 و40 و50 لترًا
تبلغ تكلفة 20 لترًا من بنزين 80 نحو 415 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 445 جنيهًا، وبنزين 95 نحو 480 جنيهًا، والسولار 410 جنيهات. وعند 40 لترًا ترتفع إلى 830 و890 و960 و820 جنيهًا على الترتيب، وعند 50 لترًا تصل إلى 1037.50 و1112.50 و1200 و1025 جنيهًا.
تكلفة المشوار 100 كيلومتر
تعتمد التكلفة على متوسط استهلاك المركبة؛ فسيارة تستهلك 7 لترات من بنزين 92 لكل 100 كم تتكلف نحو 155.75 جنيهًا، وترتفع إلى 200.25 جنيهًا عند استهلاك 9 لترات، وتنخفض إلى 111.25 جنيهًا عند 5 لترات.
الفروق بين بنزين 80 و92 و95
ترتبط أرقام الأوكتان بخصائص الوقود واحتياجات المحرك، ولا يُنصح باختيار النوع الأرخص تلقائيًا؛ فاستخدام منتج أقل من مواصفة المصنع قد يسبب مشكلات في الأداء، بينما لا يضمن منتج أعلى تحسنًا في الاستهلاك.
سعر السولار وتأثيره على النقل
سجل السولار 20.50 جنيه للتر، وهو عنصر تكلفة مهم في النقل، لكن تحديد أجرة المواصلات أو أسعار السلع يتطلب مراعاة الأجور والإهلاك والرسوم وغيرها، ولا يرتبط تلقائيًا بسعر اللتر فقط.
لماذا لا تتغير الأسعار مع كل حركة لبرنت؟
تخضع أسعار الوقود في مصر لسياسات تسعير رسمية تأخذ في الحسبان سعر الصرف وتكلفة التكرير والنقل، ولا تتغير آليًا مع تحركات خام برنت اللحظية.
البوتاجاز والغاز الطبيعي بوحدات مختلفة
يُباع البوتاجاز بالأسطوانة (275 جنيهًا) والغاز الطبيعي بالمتر المكعب، ولا يجوز مقارنة الوحدات المختلفة مباشرة؛ فالتحويل للغاز الطبيعي يتطلب حساب تكلفة التجهيزات والاستهلاك وتوافر المحطات.
التحقق من السعر وإيصال المحطة
يُنصح بالتأكد من السعر ونوع الوقود على شاشة المضخة قبل التزويد، ومطابقة الإيصال للكمية والقيمة، والرجوع لموقع الوزارة الرسمي عند تداول أسعار جديدة.
أسئلة شائعة
سعر بنزين 92: 22.25 جنيه، بنزين 80: 20.75 جنيه، بنزين 95: 24 جنيه، السولار: 20.50 جنيه. تكلفة 40 لتر بنزين 92: 890 جنيه، 50 لتر بنزين 95: 1200 جنيه. المرجع الرسمي: وزارة البترول والقرار المؤرخ.
