الولايات المتحدة تتحدى سلطة قاع البحار الدولية بمطالبات تعدين في المحيط الهادئ

كشفت تحقيقات صحفية حديثة عن تقدم شركات بطلبات إلى الولايات المتحدة للحصول على حقوق استكشاف واستغلال المعادن في منطقة كلاريون-كليبرتون بالمحيط الهادئ، وهي منطقة تخضع تنظيمياً لهيئة قاع البحار الدولية التابعة للأمم المتحدة.

إطار قانوني متنازع عليه

تستند الولايات المتحدة في تلقي هذه الطلبات إلى قانون الموارد المعدنية الصلبة في قاع البحار العميقة الصادر عام 1980، وليس إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أنشأت الهيئة الدولية، والتي لم تصادق عليها واشنطن قط. وأمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب وجه الحكومة الأمريكية بتسريع صناعة التعدين في قاع البحار.

تداخل المطالبات ومخاوف قانونية

أظهر التحقيق أن المساحات التي تقدمت الشركات بطلبات للحصول عليها عبر المسار الأمريكي تعادل تقريباً نصف المساحة المخصصة بالفعل للتعدين من قبل الهيئة الدولية. وتوجد تداخلات بين طلبات أمريكية وعقود منحتها الهيئة، لا سيما لشركة "ذا ميتالز كومباني" التي تحمل تراخيص استكشاف من الهيئة وتقدمت بطلبات مماثلة للولايات المتحدة.

تسعى الهيئة الدولية حالياً للحصول على مشورة قانونية خارجية للتعامل مع المناطق التي تشرف عليها وأصبحت خاضعة لمطالبات أمريكية، بينما لم توافق الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) على أي طلبات جديدة باستثناء تراخيص لوكهيد مارتن القائمة منذ عقود.

مخاوف بيئية حول العقيدات متعددة المعادن

تستهدف شركات التعدين العقيدات متعددة المعادن التي تشبه البطاطس المحروقة وتحتوي على المنغنيز والحديد والنيكل والنحاس والكوبالت. يؤكد العلماء أن هذه العقيدات تشكل موائل حرجة لأنواع بحرية تعتمد عليها منذ ملايين السنين، وأن إزالتها قد تسبب انقراضات محلية وتأثيرات بيئية واسعة النطاق عبر أعمدة الرواسب.

لم يبدأ التعدين التجاري في قاع البحار في أي مكان بالعالم بعد، ولا تزال قواعد الاستغلال قيد التفاوض داخل الهيئة الدولية. وتدعو دول أعضاء ومنظمات بيئية إلى وقفة احترازية حتى استكمال الأبحاث وفرض قواعد حماية بيئية صارمة.

مخاوف من تقويض الحوكمة متعددة الأطراف

حذر خبراء قانونيون من أن المضي قدماً في منح تراخيص أمريكية متداخلة مع مناطق الهيئة الدولية يشكل تحدياً مباشراً للحوكمة متعددة الأطراف لقاع البحار، وقد يفتح الباب أمام دعاوى قضائية محلية ودولية. كما أثار التحقيق مخاوف بشأن حقوق مجتمعات الجزر الصغيرة الخاضعة للسيادة الأمريكية، مثل ساموا الأمريكية، التي تعارض التعدين في مياهها ولم تُستشر في قرارات طرح مناطقها للمزايدة.