حذر الدكتور سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، من أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في مصر سيؤثر مباشرة على حجم الإنتاج والصادرات، مشيرًا إلى أن الشركات التي تعرضت لخفض بنسبة 33% قد تتراجع صادراتها بالنسب نفسها، في حين لا يُتوقع تأثر السوق المحلية أو ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.
تأثير خفض الغاز على الإنتاج والصادرات
أوضح أبو المعاطي أن نسب خفض الإمدادات تختلف بين الشركات وفقًا لعدد المصانع التابعة لكل منها، حيث تعرضت بعض الشركات لخفض بنسبة 20%، بينما وصلت النسبة إلى 33% في شركات أخرى من بينها أبوقير للأسمدة، التي أعلنت وقف تشغيل أحد مصانعها الثلاثة. وأضاف أن الشركات ملزمة بالوفاء بحصص الأسمدة المقررة لوزارة الزراعة قبل السماح لها بالتصدير.
قيود فنية تمنع التشغيل بطاقة منخفضة
أشار الأمين العام إلى قيد فني جوهري يتمثل في عدم القدرة على تشغيل مصانع اليوريا بحمل أقل من 80%، لأن المنتج يخرج غير مطابق للمواصفات، وهو ما يفسر اختلاف نسب خفض الإمدادات بين المصانع التي تضم وحدة إنتاج واحدة وتلك التي تمتلك عدة وحدات.
السوق المحلية محمية بمخزون والتزامات
أكد أبو المعاطي أن السوق المحلي لن يتأثر، لوجود التزام بحصة وزارة الزراعة وبنفس الأسعار المتفق عليها، فضلًا عن توافر مخزون من الأسمدة يغطي الاحتياجات المحلية دون توقع حدوث أزمة في المعروض خلال الفترة الراهنة.
تراجع حصيلة النقد الأجنبي متوقع
شدد على أن الصادرات ستكون الأكثر تأثرًا بقرارات خفض الإمدادات، وأن التداعيات ستمتد إلى حصيلة النقد الأجنبي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى تعزيز موارده الدولارية. وكانت عدد من الشركات، من بينها أبوقير وموبكو وكيما، قد أعلنت خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانعها ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.