تُعد آلية "بيليم-أنطاليا" (BAM) للانتقال العادل أحد أبرز المخرجات المتوقعة من قمة كوب 31 للمناخ المقررة في أنطاليا بتركيا، بعد أن اتفقت الأطراف في كوب 30 بالبرازيل على إنشائها لدعم العمال والمجتمعات المتضررة من التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون.
أصل الفكرة ومسار المفاوضات
برز مفهوم "الانتقال العادل" في ثمانينيات القرن الماضي عبر تحالفات نقابية وبيئية أمريكية، وأُدرج في مقدمة اتفاقية باريس 2015. وفي كوب 24 بمدينة كاتوفيتشي البولندية، صدر "إعلان سيليزيا" الموقع من 50 دولة، ما دفع الزخم نحو إطلاق "برنامج عمل الانتقال العادل" (JTWP) رسميًا في كوب 27 بمصر.
غير أن المفاوضات حول البرنامج واجهت خلافات بين الدول المتقدمة التي تركز على القوى العاملة المحلية، والدول النامية التي تطالب بنظرة عالمية تشمل الدعم المالي والتقني. وفي كوب 29 عام 2024، انهارت المحادثات دون اتفاق، قبل أن تنجح كوب 30 في بيليم بالبرازيل في إقرار إنشاء آلية مؤسسية جديدة أُطلق عليها اسم "آلية بيليم-أنطاليا".
هيكل مقترح وأدوار متوقعة
تقترح منظمات المجتمع المدني هيكلًا من ثلاثة محاور: هيئة توجيهية تنسق العمل، وذراع معرفي، وذراع تنفيذي يوفر المساعدة التقنية والمالية والمعرفية. وترى أنابيلا روزنبرغ، كبيرة مستشاري الانتقال العادل في شبكة "كان" الدولية، أن الآلية يمكن أن تلعب دور "منصة وساطة" لتسريع الدعم وتحديد العوائق من منظور الممارسين على الأرض.
مقترح آخر من "الحملة العالمية من أجل العدالة المناخية" يقترح ثلاثة عناصر: التنسيق والتماسك، توليد المعرفة، والتعاون والدعم الدوليين. بينما يوصي معهد "جرانثام" في كلية لندن للاقتصاد بهيكل ثنائي الذراع: ذراع سياسات وذراع عملياتي، يركز على بناء القدرات والمساعدة التقنية وتبادل المعرفة.
التمويل.. نقطة الخلاف الرئيسية
تواجه الآلية تساؤلات حول كلفتها في وقت تعاني فيه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) من فجوة تمويلية إثر انسحاب الولايات المتحدة وتأخر مساهمات أطراف أخرى. غير أن المؤيدين يرون أن التكلفة ستكون ضئيلة، مشيرين إلى أن "مركز وتقنية المناخ والشبكة" المماثل يكلف أقل من 10 ملايين دولار سنويًا.
يؤكد بيرت دي ويل، مسؤول السياسات في الاتحاد الدولي للنقابات، أن المطالبة ليست بإنشاء صندوق جديد للانتقال العادل، بل بضمان أن يكون كل تمويل مناخي "مُصممًا بمراعاة متطلبات الانتقال العادل".
ما ينتظر أنطاليا في كوب 31
رغم الاتفاق على إنشاء الآلية، كشفت مفاوضات بون في يونيو 2026 عن خلافات مستمرة حول التفاصيل، بما في ذلك التمويل. واتفقت الأطراف على نص "هيكل عظمي" يُحال إلى كوب 31 لاستكمال التفاوض.
تحذر روزنبرغ من أن "مستوى طموح رئاسات كوب 31 لا يزال محل تساؤل"، داعية إلى الانتقال من الحديث عن إنشاء آلية إلى إشراك الأطراف لضمان آلية "صالحة للغرض". فيما يتمنى ليون سيلي-هاغينز من منظمة "الحرب على العوز" أن تخرج القمة بآلية "مُمولة بشكل عادل، ومصممة جيدًا، وتشاركية، وتضع العدالة في قلب العمل المناخي" على أن يبدأ التنفيذ فورًا بعد أنطاليا.