شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أرديسيز» لتنفيذ برنامج موسع للمسح السيزمي ثنائي الأبعاد في عدد من مناطق الامتياز بالصحراء الغربية، يغطي مساحة تصل إلى 110 آلاف كيلومتر مربع، بما يعادل نحو 11% من إجمالي مساحة جمهورية مصر العربية.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سامح سعيد، المدير الإقليمي لشركة أرديسيز في مصر، بحضور خالد الشمري، نائب سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والمهندس يحيى الشنقيطي، المدير التنفيذي للشركة، والمهندس محمد القحطاني، نائب رئيس الشركة، والجيولوجي أحمد كمال الدسوقي، نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف.
تأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ المحور الخاص بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف ضمن الخطة الخمسية لوزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال توفير بيانات ومعلومات جيولوجية وسيزمية حديثة تتيح تحديد الفرص البترولية الواعدة بصورة أكثر دقة، وتشجع شركات الاستثمار على ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف.
أهمية المشروع للاستكشاف والإنتاج
أكد الوزير أن التوسع في أعمال المسح السيزمي يمثل أحد المحاور المهمة لزيادة فرص الاكتشافات البترولية، وتهيئة مناطق جديدة أمام أنشطة البحث والاستكشاف، من خلال توفير بيانات أكثر دقة عن التراكيب الجيولوجية تحت سطح الأرض، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار، ورفع كفاءة القرارات المتعلقة بتوجيه الاستثمارات وأعمال الحفر.
أشار بدوي إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة لجهود تطوير منظومة الاستكشاف بالصحراء الغربية، خاصة في ضوء التجربة الإيجابية لشركة أرديسيز في تنفيذ أعمال المسح السيزمي بمنطقة غرب أسيوط مؤخراً، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق نتائج متميزة من البرنامج الجديد تنعكس على زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز معدلات الإنتاج المحلي.
نطاق العمل وتغطية جغرافية واسعة
يشمل البرنامج مناطق جغرافية واسعة بمحافظتي مطروح والوادي الجديد، بما يتيح توسيع نطاق أعمال التقييم الجيولوجي والجيوفيزيائي، خاصة بالمناطق التي لم تحظَ من قبل بتغطية سيزمية كافية أو تحتاج إلى بيانات حديثة، وهو ما يعزز فرص طرح مناطق جديدة أمام شركات البحث والاستكشاف.
يمثل تنفيذ هذا المشروع نقلة مهمة في تطوير البنية المعلوماتية لقطاع الاستكشاف، من خلال إتاحة بيانات سيزمية واسعة النطاق تسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات البترولية بالصحراء الغربية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أنشطة البحث والحفر، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.