كندا تواجه اتهامات بتفاقم أزمة المناخ بدعم الوقود الأحفوري

حذر خبراء من أن قرارات حكومة مارك كارني في كندا ستؤدي إلى تفاقم الاحتباس الحراري، رغم تعرض البلاد بالفعل لتأثيرات مناخية قاسية مثل حرائق الغابات المدمرة التي ضربت ألبرتا عام 2023.

تناقض بين السياسات وأهداف المناخ

أكد بيير أوليفييه بينو، رئيس كرسي إدارة قطاع الطاقة في هك مونتريال، أن الحكومة الكندية ترسل رسالة "غير متماسكة تماماً" للعالم ولشعبها، موضحاً أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة يتطلب بالضرورة تقليل استهلاك الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) الذي ينتج 75% من الانبعاثات العالمية و90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

شاركه الرأي دامون ماثيوز، أستاذ الجغرافيا في جامعة كونكورديا، مشيراً إلى عدم وجود "أي دليل" على إمكانية زيادة إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري مع مكافحة الاحتباس الحراري. كما وصف ألين ويبستر، رئيس اللجنة الاستشارية لتغير المناخ في كيبيك، الاستراتيجية الحكومية بأنها "كارثية".

مشروع "باسيفيك لينك" وتوسعات ألبرتا

قبلت أوتاوا تمويل جزء كبير من خط أنابيب "باسيفيك لينك" نحو الساحل الغربي بتكلفة تقدر بين 35 و45 مليار دولار، رغم أن انبعاثاته ستصل إلى 219 مليون طن سنوياً. في المقابل، مشروع احتجاز وتخزين الكربون الموعود لن يلتقط سوى 16 مليون طن سنوياً بحلول 2045.

تسعى حكومة ألبرتا برئاسة دانييل سميث لرفع إنتاج الرمال القطرانية من 3.5 مليون برميل يومياً (2025) إلى أكثر من 8 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، ما يعادل 1.7 مليار طن من غازات الدفيئة سنوياً، أي نحو 22 ضعف انبعاثات كيبيك عام 2023.

قفزة في صادرات الغاز المسال

تخطط الحكومة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من 15 مليون طن سنوياً حالياً إلى 100 مليون طن بحلول 2040. ترى آني شالو، أستاذة العلوم السياسية في جامعة شيربروك، أن هذا يمثل "تثبيتاً" لكندا في صناعة النفط والغاز باسم مكاسب اقتصادية قصيرة الأجل.

حذرت فاليريان شامبين سان-أرنو من أن رسالة الحكومة بأن عامل الوقت ليس مهماً في مكافحة التغير المناخي قد تثبط جهود المواطنين، مؤكدة أن "اقتصاداً قابلاً للحياة" سيكون مستحيلاً دون جهود فورية في إزالة الكربون والتكيف.