أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن ملف الطاقة يمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي الوثيق ومنصة عملية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص واليونان، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تجمعها رؤية مشتركة لأهمية استثمار موارد الطاقة وتكامل البنية التحتية بما يعزز أمن الإمدادات ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كلمة أمام الجلسة الثلاثية
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب أمام الجلسة المنعقدة تحت عنوان: "الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر"، بحضور أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب القبرصي، ونيكيتاس كاكلامانيس رئيس البرلمان اليوناني.
منتدى غاز شرق المتوسط
أشار بدوي إلى أن هذا التوجه تجسد في المبادرة إلى إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط على خلفية القمة الثلاثية التي عُقدت في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018، حيث اتفق قادة الدول الثلاث على إنشاء المنتدى ليكون منصة للحوار والتعاون وتنسيق السياسات، بما يدعم الإدارة المستدامة والفعالة لموارد الغاز مع احترام حقوق الدول الأعضاء.
تطوير حقل كرونوس
كشف رئيس مجلس النواب أنه في 26 أكتوبر 2026 وُقعت عقود تطوير "حقل كرونوس" في خطوة رئيسية لتعزيز نقل الغاز القبرصي إلى مصر، وبموجب هذه العقود سينقل الغاز المستخرج من الحقل عبر منشآت حقل ظهر إلى محطتي الإسالة في "إدكو" و"دمياط" لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي "توتال" و"إيني" بحلول عام 2028.
حقل أفروديت واتفاقية إطارية
أضاف أنه فيما يتعلق بـ"حقل أفروديت"، يُجرى العمل على الانتهاء من الاتفاق على استيراد مصر الغاز الطبيعي من هذا الحقل لتلبية الطلب المحلي المتوقع أن يبدأ عام 2030، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية إطارية بين مصر وقبرص للتعاون في مجال الغاز الطبيعي تستهدف تعزيز التعاون من خلال لجان مشتركة لوضع أطر ومبادئ لتنسيق وتسهيل المفاوضات بين الأطراف والشركات المعنية.
مشروع الربط الكهربائي "جريجي"
على صعيد التعاون مع اليونان، أوضح بدوي أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "جريجي" يعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة، حيث يستهدف نقل نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان وأوروبا عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة 4.2 مليار يورو، وقد أُدرج هذا المشروع ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة التابعة للاتحاد الأوروبي.
فرص استثمارية ومناخ جاذب
أكد رئيس مجلس النواب على تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال الطاقة، وقيام الدولة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الغاز القائمة، وتنفيذ كافة الالتزامات نحو سداد مستحقات الشركاء الأجانب.