ألمانيا تقلص واردات الطاقة لكن فاتورة الوقود الأحفوري ترتفع

أظهر تحليل صادر عن معهد أوكو بتكليف من الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) أن ألمانيا استوردت عام 2025 نحو ربع كمية الطاقة التي استوردتها قبل عشر سنوات، غير أن صافي تكاليف الواردات قفز بنسبة 17% ليصل إلى 76 مليار يورو. وفي عام أزمة الأسعار 2022، بلغت التكاليف 143 مليار يورو، بينما تراوح متوسطها بين 2015 و2021 حول 61 مليار يورو سنويًا، وتشير بيانات النصف الأول من 2026 إلى ارتفاع إضافي متوقع.

النفط والغاز يهيمنان على الفاتورة

تمكنت ألمانيا من خفض صافي واردات الفحم بأكثر من النصف بين 2015 و2025، في حين تراجعت واردات النفط 19% فقط، وعادت واردات الغاز إلى مستوى 2015. يعتمد البلد تقريبًا بالكامل على استيراد النفط، ونحو 90% من احتياجاته من الغاز. شكل النفط عام 2025 أكبر بند منفرد بتكلفة إجمالية 57 مليار يورو، يليه الغاز بـ29 مليار يورو.

قطاع النقل يتصدر تكاليف الاستيراد

استحوذ قطاع النقل على 34% من صافي تكاليف واردات الطاقة، تلته الصناعة بـ25%، ثم قطاع الطاقة بـ17%، والأسر الخاصة بـ16%، وقطاع التجارة والخدمات بـ7%.

الكهربة والطاقة المتجددة بديلان استراتيجيان

قدر التحليل إمكانية استبدال واردات وقود أحفوري بقيمة 75 مليار يورو سنويًا على المدى الطويل. توفر الكهربة وحدها نحو 40% من هذا المبلغ (30 مليار يورو)، بينما تساهم الطاقات المتجددة والحرارة البيئية بنحو 30% (23 مليار يورو). في النقل، يمكن للكهربة تغطية 68% من البديل، والهيدروجين والوقود الاصطناعي 17%، وتغير الطلب 15%. في الصناعة، تصل حصة الكهربة إلى 50% والكفاءة والاقتصاد الدائري 20%. أما المباني فتعتمد على مضخات الحرارة والطاقة الحرارية المتجددة والتدفئة المركزية، بينما يرتكز قطاع الطاقة على توسع الطاقات المتجددة.

توفير تكاليف الكربون واستقلالية أوروبية محدودة

بافتراض سعر كربون بين 100 و150 يورو للطن، يمكن تجنب تكاليف كربونية إضافية تتراوح بين 50 و75 مليار يورو سنويًا. على المستوى الأوروبي، انخفضت كميات الواردات لكن الاعتماد ظل مرتفعًا؛ فقد غطت الواردات الصافية 57% من احتياجات الاتحاد الأولية عام 2025 مقابل 56% عام 2015. وارتفعت حصة الغاز المسال من واردات الغاز الأوروبية من نحو 10% إلى أكثر من 40% في الفترة نفسها، دون تراجع جوهري في التبعية الإجمالية.