انطلقت أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، وتستمر حتى 20 نوفمبر، مع تركيز محوري على تحويل التعهدات الوطنية للمناخ إلى إجراءات عملية لخفض الانبعاثات ودعم الدول الأكثر ضعفًا.
أهداف الرئاسة التركية
وضعت الرئاسة التركية أهدافًا طموحة تشمل رفع حصة الكهرباء في الطلب النهائي على الطاقة من 20% إلى 35% بحلول 2035، وخفض كثافة الطاقة في قطاع المباني بنسبة 25% على الأقل. كما ستحظى مبادرات النفايات الصفرية، وخفض الميثان، والأمن الغذائي، والتصنيع الأخضر بأولوية خلال المناقشات.
فجوة الانبعاثات وتعهدات الدول
أظهر تقرير تركيبي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن 127 مساهمة وطنية محددة جديدة قُدمت بين يناير 2024 وأغسطس 2026، تغطي نحو 71% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية لعام 2019. ورغم ذلك، تشير التوقعات إلى بقاء الانبعاثات المتوقعة فوق المستهدف لحدود 1.5 درجة مئوية، حيث تحقق التعهدات الحالية خفضًا بنسبة 6% فقط بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2019، وقد يصل الخفض إلى 9% مع التنفيذ الكامل.
تمويل التكيف والتحديات المالية
اتفق المشاركون في COP30 على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل بحلول 2035، بهدف حشد 1.3 تريليون دولار سنويًا للمبادرات المناخية. إلا أن تقرير فجوة التكيف 2026 يقدر احتياجات الدول النامية بـ 305 مليارات دولار سنويًا بحلول 2035، بينما تراوح التمويل العام الدولي للتكيف بين 28.2 و31.7 مليار دولار في 2024، ما يكشف فجوة تمويلية حادة.
تداعيات الطقس المتطرف وضغوط الجيوسياسية
تزيد الظواهر الجوية القاسية من الجفاف والفيضانات وموجات الحر من إلحاح المفاوضات، حيث أودت فيضانات كارثية في نيبال والتبت بحياة أكثر من 1400 شخص. وتواجه الدول تحديات جيوسياسية واقتصادية قد تعيق الاتفاقيات الشاملة، فيما يرى خبراء أن التغيير الجوهري قد ينبع أيضًا من تحالفات أصغر بين الدول والقطاعات للعمل المشترك نحو أهداف المناخ.