انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) يوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، وسط دعوات أممية ملحة لتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة وحماية الدول الأكثر هشاشة أمام تداعيات الاحترار العالمي.
دعوة أممية لتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة
أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال الجلسة الافتتاحية، أن المؤتمرات السابقة نجحت في "إرسال إشارات" عبر وضع أهداف عالمية وتوجيه السياسات، لكن المرحلة الراهنة تتطلب تحويل هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وحذر ستيل من أن "التقدم ليس سريعًا ولا عادلًا بالدرجة الكافية"، مطالبًا القمة بتسريع تطبيق الاتفاقيات من خلال حلول عملية.
رئاسة مشتركة غير مسبوقة وتركيز على التعاون الدولي
تتميز دورة هذا العام بصيغة رئاسية جديدة، حيث تتولى تركيا الرئاسة الرسمية للمؤتمر ممثلة في وزير البيئة مراد كوروم، بينما تقود أستراليا المفاوضات عبر وزير تغير المناخ كريس بوين. ودعا كوروم إلى تعزيز التعاون الدولي في ظل انقسامات عالمية ناجمة عن الحروب والتوترات التجارية، مشيرًا إلى أن "كل أزمة تفاقم الأخرى" وأن سياسة المناخ باتت مرتبطة بالتنمية والغذاء والطاقة والصحة.
تمويل المناخ وتحدي الكهرباء النظيفة
أقر بوين بأن العالم سيتجاوز مؤقتًا عتبة 1.5 درجة مئوية، لكنه شدد على إمكانية العودة إلى ما دون هذا الحد عبر خفض متسارع للانبعاثات. ويشكل التمويل المناخي أحد أبرز ملفات القمة، حيث دعا بوين إلى تبسيط الإجراءات وتسريع صرف الأموال للدول النامية، مستحضرًا اتفاق باكو (كوب 29) الذي نص على حشد 300 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من 2035. كما اتفقت الرئاستان على دفع عجلة الكهربة عالميًا لتصل إلى 35% من استهلاك الطاقة النهائي بحلول 2035، مقابل 20% حاليًا.
إعلان سياسي مشترك وإعادة بناء الثقة
أعلن الوزيران عزمهما طرح إعلان سياسي مشترك لتسريع العمل المناخي، رغم وجود خلافات حول مضمونه. ولخص كوروم رؤية الرئاسة التركية في ثلاثة مبادئ: "الحوار، التوافق، والعمل"، بينما دعا بوين الوفود إلى إثبات أن التعددية لا تزال فعالة. وسبق الافتتاح كلمة للسفير البرازيلي أندريه كوريا دو لاغو، رئيس كوب 30، مرحبًا بالوفود في محطة جديدة من مسار المفاوضات المناخية.